تقرير غوتيريس تضمّن ردا مناسبا على الاحتلال المغربي

ثمّن دعوته للامتناع عن الشروط المسبقة.. سيدي عمار ل"المساء":

وصف ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة ومنسقها مع بعثة "المينورسو"، محمد سيدي عمار، دعوة الأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيريس، التي تضمّنها تقريره حول الصحراء الغربية بالامتناع عن الشروط المسبقة للتوصل لحلّ للقضية الصحراوية، بأنها "الرد المناسب" على تعنت دولة الاحتلال المغربية.
قال محمد سيدي عمار، في تصريح، أمس، ل"المساء"، إن ما يمكن إبرازه بشكل خاص في التقرير الذي عرضه، أول أمس، الأمين العام الأممي على مجلس الأمن الدولي حول الحالة في الصحراء الغربية، هو مطالبة غوتيريس طرفي النزاع بالامتناع عن وضع الشروط المسبقة. وهي دعوة أكد الدبلوماسي الصحراوي أنها رسالة ورد واضح وقوي لدولة الاحتلال وعلى ما تفوّه به رئيس حكومتها أمام دورة الجمعية العامة الأممية لهذا العام في 14 سبتمبر الماضي، والتي ردّد خلالها جملة من الشروط المسبقة كأساس لموقف دولة الاحتلال المغربية للانخراط في عملية السلام.
ويرى سيدي عمار أن إدراج غوتيريس لهذه الدعوة في تقريره لمجلس الأمن الدولي دليل على أنه ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، لا يعيران أي اهتمام لدولة الاحتلال في هذا الموضوع. وهو ما يؤكد أن موقف الأمم المتحدة يضل يعمل باتجاه حلّ عادل ودائم للقضية يكفل للشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره.
ومن النقاط المهمة التي يمكن إبرازها في التقرير، وفق سيدي عمار، أنه يتضمن عدة أجزاء أهمها التطرّق إلى المجهودات التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي، ستافان دي ميستورا، في إطار محاولة بعث عملية السلام التي تعاني من الشلل التام بسبب ما اقدمت عليه دولة الاحتلال المغربية من خرق لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 وكذلك الجزء المتعلق بالوضع الميداني في منطقة تواجد البعثة الأممية. وأضاف أنه يمكن إبراز في التقرير الجزء المتعلق بحقوق الإنسان كون الأمين العام الأممي يلاحظ أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لم تتمكن للمرة التاسعة على التوالي من الوصول إلى إقليم الصحراء الغربية المحتلة. وهو بطبيعة حال وفق سيدي عمار عرقلة تتم "بفعل موقف التعنت لدولة الاحتلال المغربية"، بالإضافة إلى ما يشير إليه من انتهاكات لحقوق الاسان وما يطال المدافعين الصحراوين عن حقوق الإنسان من ترهيب وملاحقة وتطرقه الى وضعية السجناء السياسيين الصحراويين بما في ذلك مجموعة "اكديم ايزيك".
في الاخير أوضح الدبلوماسي الصحراوي أن التقرير الذي رفعه غوتيريس إلى مجلس الأمن بتاريخ الفاتح أكتوبر الجاري والذي تم توزيعه أول أمس، باللغات الست المعتمدة لدى الأمم المتحدة، جاء كرد على طلب مجلس الأمن الدولي في قراراه رقم 2703 الصادر في 30 اكتوبر 2023 بتقديم الأمين العام الأممي تقريرا قبل نهاية مأمورية بعثة "المينورسو" نهاية الشهر الجاري.
وأصدر الأمين العام الأممي تقريره حول الحالة في الصحراء الغربية، تسلّمت "المساء" نسخة منه، مؤرخ بتاريخ الفاتح أكتوبر الجاري في 20 صفحة، تطرق فيها إلى كل جوانب القضية الصحراوية دون أن يسمي ككل مرة الجهة المعنية بعرقلة الجهود الاممية لإعادة بعث عملية السلام، بما يضمن التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة تضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره. ورغم ذلك تضمن التقرير ملاحظات وتوصيات مهمة، خاصة التأكيد على حقّ شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير وتخصيص جزء كامل عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها الاحتلال المغربي ضد النشطاء الحقوقيين والمدافعين الصحراويين وسجناء الرأي. كما عبر الأمين العام الأممي عن قلقه البالغ من التطورات في الصحراء الغربية.