تعيين مسؤولي مراكز تطوير المقاولاتية

لمرافقة خريجي الجامعات في دخول عالم الأعمال.. وزارة التعليم العالي:

❊ نحو استحداث 1 مليون مؤسّسة مصغّرة و100 ألف منصب شغل
دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤوليها الولائيين إلى مباشرة الإجراءات المتضمنة اقتراح تعيين مسؤولي مراكز تطوير المقاولاتية، بناء على قرار وزاري مشترك يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى مراكز تطوير المقاولاتية.
وجّهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات، بالتنسيق مع مديري المؤسّسات الجامعية تعليمة بخصوص طلب اقتراحات تعيين مسؤولي مراكز تطوير المقاولاتية، بناء على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في9 سبتمبر سنة 2024 المتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى مراكز تطوير المقاولاتية.
وتنفيذا لأحكام هذا القرار الوزاري المشترك، أمرت مصالح الوزير بداري بمباشرة الإجراءات المتضمنة اقتراح تعيين رئيس المصلحة المشتركة للبحث، في شكل مركز تطوير المقاولاتية، وذلك عبر موافاتها باقتراح رئيس هذه المصلحة المشتركة للبحث ممضى من طرف رؤساء الندوات، وإرفاقه بالسيرة الذاتية للمعني تتضمن معلومات الاتصال به، على أن ترسل الملفات حسب المراسلة قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري عبر بريد إلكتروني خاص بالعملية.
وأشارت الوزارة إلى أن اقتراحات تعيين رئيس المصلحة المشتركة للبحث، في شكل مركز تطوير المقاولاتية تعتبر إجراء من جملة إجراءات تنفيذ سياسة وطنية لتطوير المقاولاتية وريادة الأعمال. وبناء على ذلك فإن تعيينه مرتبط بإمضاء الاتفاقية التنفيذية لترقية المهارات المقاولاتية، لدى الطلبة الجامعيين، وخريجي المؤسّسات الجامعية مع الوكالة المحلية لدعم وتنمية المقاولاتية .و دعت مصالح بداري المؤسسات الجامعية التي لم تمض بعد الاتفاقية التنفيذية المتعلقة بترقية وتنمية المهارات المقاولاتية لدى الطلبة الجامعيين وخريجي المؤسّسات الجامعية مع الوكالة المحلية لدعم وتنمية المقاولاتية، إلى إمضائها في أقرب الآجال وموافاتها بنسخة إلكترونية عنها، عبر نفس البريد الإلكتروني.
وكانت وزارة التعليم العالي قد حوّلت السنة الماضية دور المقاولاتية، مختلف الجامعات إلى مراكز لتطوير المقاولاتية بتسيير مشترك مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسّسات الناشئة والمؤسّسات المصغرة، وذلك لاستيعاب دفعات الخريجين الجامعيين الذين يعج بهم سجل طلبات العمل كل سنة، عن طريق إطلاق مؤسّسات ناشئة ومؤسّسات مصغرة خاصة بهم، وذلك بعد استفادتهم من تكوين مكثف ومرافقة على مستوى مراكز تطوير المقاولاتية، زيادة على استفادتهم من تمويل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
ويندرج برنامج تعزيز مراكز تطوير المقاولاتية في الوسط الجامعي، في سياق جهود القطاع التي باشرها منذ أكثر من سنة من خلال استحداث صفة الطالب المقاول وشهادة الطالب المقاول، بهدف توجيه خريجي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي إلى عالم المال والأعمال، وتمكينهم من المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، عوض حمل صفة باحثين عن منصب عمل بعد التخرج.
كما تسعى وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسّسات الناشئة والمؤسّسات المصغّرة إلى استحداث 100.000 منصب شغل خلال سنتي 2024، 2025 وذلك من خلال زيادة عدد المؤسّسات المصغّرة التي يتم إنشاؤها خلال هذه الفترة من قبل الجامعيين.