أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، عن جاهزية 234 مشروعا جامعيا للتحول إلى مؤسسات ناشئة، بعد حصولها على وسم علامة "مبتكر"، مما يمثل دعما للاقتصاد الوطني، وتجسيدا للاستراتيجية الرامية إلى تشجيع الروح المقاولاتية لدى فئة الشباب. أفاد رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية أحمد مير في ندوة صحفية نظمها بالعاصمة، بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحصت خلال الموسم الجامعي الأخير 234 مشروعا جامعيا جاهزا لتحويله إلى مؤسسات ناشئة. وأضاف المتدخل بأن المشاريع الابتكارية المزمع تجسيدها على أرض الميدان في إطار المرافقة التي تضمنها الدولة للشباب حاملي المشاريع، تمكن أصحابها من الحصول على وسم "علامة مشروع مبتكر"، وتتعلق في مجملها بمجالات البيوتكنولوجيا والفلاحة الذكية والطاقات المتجددة والذكاء الاصطناعي وكذا الخدمات. وأكد المصدر بأن جميع المشاريع المعتمدة من قبل اللجنة المختصة في دراسة متابعة المشاريع، يمكن تجسيدها على أرض الواقع على شكل مؤسسات ناشئة، مضيفا بأنه تم أيضا إحصاء 2243 مشروعا مبتكرا مودعا لدى اللجنة الوطنية لمنح علامة مشروع "مبتكر"، و734 مشروعا جاهزا للتمويل من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. كما سجل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يضيف منشط الندوة، 212 طلب براءة اختراع جاهز للتسليم على مستوى المعهد الوطني للملكية الصناعية، وكذا 853 طلب براءة اختراع حاصل على رقم الإيداع، و48 علامة تجارية على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، إلى جانب 118 علامة تجارية أخرى جاهزة للتسجيل، و6 نماذج صناعية، فضلا عن 19 مشروعا قطاعيا مبتكرا. وتم هذا الموسم إطلاق 94 حاضنة أعمال وفق المتدخل، من بينها 17 حاضنة حاصلة على وسم "مشروع مبتكر"، إلى جانب 84 مركزا لتطوير المقاولاتية، و17 دارا للذكاء الاصطناعي، و3 مدن تكنولوجية. وأعاد منشط الندوة الصحفية التذكير بالمبادرة التي أطلقتها مجمعات سوناطراك وسونلغاز واتصالات الجزائر، إلى جانب شركة نفطال وكذا الوكالة الفضائية الجزائرية، وذلك بإنشاء حاضنات متخصصة لفائدة حاملي المشاريع من خريجي الجامعات. وأكد المتدخل بأن الأبواب ما تزال مفتوحة أمام المؤسسات الراغبة في إنشاء حاضنات للمشاريع الابتكارية بما يتلاءم مع مجالات تخصصها، اقتداء بالتجربة التي خاضتها عدد من المجمعات الاقتصادية، وذلك من أجل خدمة الاقتصاد الوطني عبر منح فرص للشباب لتجسيد المشاريع الابتكارية، و إنشاء مؤسسات منتجة. وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري أكد في تصريحات سابقة بأن أكثر من 54 بالمائة من مشاريع تخرج الطلبة تم تحويلها إلى مشاريع ابتكارية، مما يسمح لحامليها بتجسيدها على شكل مؤسسات ناشئة أو مصغرة. وترمي هذه الاستراتيجية وفق المتدخل إلى جعل كل متخرج من قطاع التعليم العالي مساهما فعالا في استحداث مناصب شغل، وفي تحقيق التنمية المحلية وكذا نمو الاقتصاد الوطني، وفي توفير سبل استثمار مخرجات التكوين والبحث الجامعيين وتوظيفهما في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإنشاء جيل من رواد الأعمال الجامعيين من ذوي المبادرات الخلاقة والمبدعة. ويشار أيضا إلى أن الوزارة المعنية أسدت تعليمات لمدراء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ألزمتهم من خلالها بضمان المرافقة للطلبة المنخرطين في القرار الوزاري 1275 المتضمن شهادة مؤسسة ناشئة/ شهادة براءة اختراع، وذلك عن طريق مختلف الواجهات الجامعية، بهدف إنشاء أكبر عدد من المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
