هذه السكنات الوظيفية غير قابلة للتنازل

وزارة التكوين والتعليم المهنيين تستحدث لجانا ولائية للفصل في الطلبات

❊ ضبط ملف حظيرة السكنات التابعة للقطاع على المستوى الوطني
كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين ميرابي، عن استحداث دائرته الوزارية للجان ولائية للسكنات على مستوى مديرياتها في الولايات، من أجل ضبط ملف حظيرة السكنات التابعة للقطاع على المستوى الوطني، والفصل في طلبات التنازل عن السكنات، محدّدا أصنافها غير القابلة للتنازل.
أوضح ميرابي، في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني، بن علي الطاهر، تلقت "المساء" نسخة منه، حول أسباب عدم التنازل عن السكنات الوظيفية التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، والحصول على قرارات التنازل الخاصة بسكناتهم، أنه في إطار تسيير ومتابعة ملف حظيرة السكنات الموضوعة تحت تصرّف الوزارة، يولي القطاع أهمية بالغة لتسيير وتثمين الممتلكات العمومية التابعة له، كونها تسهم بشكل فعّال في بلوغ الأهداف المسطرة وضمان حسن سير المرافق العامة، مشيرا إلى أن القوانين والتنظيمات المعمول بها تقضي في مجملها بضرورة الحفاظ على السكنات الوظيفية، لاسيما تلك المنجزة لغرض سير المصالح والهيئات العمومية.
ولفت الوزير، في هذا السياق، إلى تحديد فئتين من السكنات الوظيفية، تتعلق الأولى منها بالمساكن الإلزامية والمساكن المخصّصة لضرورة الخدمة الملحة، والتي يجب أن تبقى غير قابلة للتنازل، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 89-10 المؤرخ في 7 فيفري 1989، الذي يحدّد كيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن، وبالتالي يجب أن تحتفظ بطابعها الوظيفي، أما الفئة الثانية فتخص المساكن الممنوحة للموظفين لصالح الخدمة، وهي أيضا غير قابلة للتنازل، إلا إذا كانت متواجدة خارج محيط المؤسّسات والإدارات العمومية، وكانت موضوع قرارات إلغاء التخصيص، ثم النطق بها بعد إبداء الرأي بالموافقة الصريحة من طرف الوزارة الوصية طبقا للتنظيم المعمول به في مجال أملاك الدولة والنصوص ذات الصلة، وحسب الشروط المحدّدة في هذا الإطار، حيث أن قابلية التنازل يجب أن تكون مقرونة برأي الإدارة المركزية المستفيدة من السكنات.
وفي هذا الإطار، أفاد ذات المسؤول، أنه بناء على المرسوم التنفيذي رقم 89-10 لاسيما المادتين 14 و15 منه، والأحكام الواردة في المنشور الوزاري رقم 02 المؤرخ في 14 فيفري 1994، فإن المساكن غير قابلة للتنازل هي المساكن التي تستجيب لضرورة الخدمة الملحة مهما كان مكان تواجدها، والمساكن الواقعة في رحاب الهيئة أو المؤسّسة المرتبطة ارتباطا لا يقبل القسمة بالممرات التي تستعملها رغم تغييرات الفصل التي أدخلت عليها.
وأضاف أنه بناء على التعليمات المسداة في هذا الشأن، تم إنشاء لجان ولائية للسكنات على مستوى مديريات التكوين والتعليم المهنيين بالولايات، أسندت لها مهام دراسة كل الملفات والقضايا المتعلقة بالسكنات التابعة للقطاع بالولاية كآلية مستحدثة تهدف لاسيما إلى تزويد الوصاية بالمعطيات الدقيقة، بغية الإلمام بكل التفاصيل والجوانب المتعلقة بمختلف الملفات المطروحة، مردفا أن دائرته الوزارية بصدد ضبط وبعناية كبيرة ملف حظيرة السكنات التابعة للقطاع على مستوى الوطني، على ضوء التوصيات العامة المنبثقة عن هذه اللجان، وفي ظل احترام القوانين والتنظيمات السارية المفعول.