أكد الخبير الاقتصادي، مراد كواشي، أن البرامج التكميلية للتنمية المقرّرة لفائدة عدد من الولايات، تجسّد حرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال إحداث التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين مناطق الوطن، والقضاء على الفوارق التنموية، مبرزا أهمية هذه البرامج في الوقت الراهن لتحسين جاذبية الولايات المعنية للاستثمار وتمكينها من عوامل الاقلاع الاقتصادي. أوضح كواشي، في اتصال مع "المساء"، أن إقرار السيد الرئيس لبرامج تكميلية للتنمية لفائدة ولايات خنشلة، وتيسمسيلت والجلفة وتندوف، يأتي في إطار التزامه بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي هي بحاجة إليها، مشيرا إلى أن السلطات العمومية رصدت لهذه البرامج، أغلفة مالية معتبرة لتجسيد المشاريع في مجال البنى التحتية، على غرار الطرقات والسكك الحديدية ومشاريع السكنات وكذا الربط بالكهرباء. وتوقّع أن تكون لهذه البرامج التي تعرف نسب إنجاز متقدمة، انعكاسات من الناحية الاقتصادية على الولايات والمناطق التي تقع فيها، وكذا لصالح السكان في تلك المناطق التي لم تنل سابقا حصتها من برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. في هذا السياق، دعا الأستاذ الجامعي، إلى ضرورة بذل الولاة والمجالس المحلية لمجهودات في هذا الإطار، حيث لا يجب، حسبه، أن تقتصر مساعي التنمية على المستوى المركزي فقط، وإنما تشمل كل ولايات ومناطق الوطن، وذلك من أجل استدراك النقائص المسجّلة على مستوى التنمية المحلية. وفي حين، أشار إلى أنه استنادا إلى التزاماته وحرصه على خدمة المواطن الجزائري، حيثما وجد، فإن البرامج التكميلية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ستشمل ولايات أخرى لتحقيق التنمية المنشودة فيها، كما توقّع الخبير الاقتصادي، أن يتحسن مناخ الاستثمار بالولايات الأربع السالف ذكرها، بعد استكمال البرامج التكميلية للتنمية، خاصة مع إنجاز مشاريع في البنى التحتية والطرقات والسكك الحديدية، والتي يمكنها أن تستقطب استثمارات جديدة، خاصة على مستوى ولايات خنشلة وتيسمسيلت المعروفتين بطابعهما الفلاحي والسياحي وولاية تندوف المعروفة بثروتها المعدنية والمنجمية.