إنشاء بُنى تحتية وقواعد اقتصادية لإحداث النقلة الاقتصادية تعتبر الزيارة التي قادت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى ولاية خنشلة، غاية في الأهمية، فقد عكست الإرادة القوية والرغبة الحقيقية في النهوض بالتنمية في المنطقة، من خلال تجسيد البرنامج التكميلي. أما في الشق السياسي، فهي تأكيد على أن ما تحقق ليس وعودا انتخابية وإنما التزامات أخلاقية قبل كل شيء. أكد البروفيسور رابح لعروسي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر-3، في تصريح ل "الشعب"، أن زيارة رئيس الجمهورية إلى ولاية خنشلة، حققت نجاحا كبيرا على كل المستويات، خاصة في الشق الاقتصادي، التنموي والتجاري، والذي يراد من خلاله ربط الولاية بالولايات المجاورة ليكون شريان التنمية مستمرا بها. وبحسب المحلل السياسي، فإن زيارة رئيس الجمهورية تشمل مستويين؛ الأول يتعلق بالبرنامج التكميلي للولاية، الذي خصص له غلاف مالي لإنشاء البنى التحتية والقواعد الاقتصادية للدفع بعجلة التنمية بالمنطقة، بالإضافة إلى المشاريع الاستراتجية التي تساهم في فك العزلة عن المناطق الداخلية ومنها خنشلة. وأشار الأستاذ، إلى حديث رئيس الجمهورية عن المشاريع التنموية بالمنطقة، حين قال "إنه حان الوقت لتجسيد المشاريع في الآجال المتعارف عليها". وقد لاحظنا -يقول المحلل السياسي- التزاما حقيقيا بمعية الوطنيين والكفاءات الجزائرية بتنفيذ المشاريع الاقتصادية، التنموية التجارية، النقل والسكك الحديدية ووضع ولاية خنشلة بعيدا عن العزلة. وأشاد المتحدث بجهود الدولة في تجسيد المشاريع الاستراتجية، التي من شأنها بعث حركة التنمية في المنطقة، ومن خلال ربطها بالولايات المجاورة، خاصة الجنوب والشمال، لجعلها ولايات اقتصادية ناشئة رائدة والمواطن يلمس هذه الجهود المبذولة والعمل الجبار، الذي يعكس الإرادة القوية لتحقيق التنمية بالمنطقة. أما في الشق السياسي، فإن ما تحقق من مشاريع استراتجية بالمنطقة، هو تنفيذ لالتزامات رئيس الجمهورية الانتخابية 54. وقال الأستاذ في ذات السياق، إن هذا يعكس الإرادة السياسية ويؤكد أن الحاكم الأول للبلاد على دراية بكل صغيرة وكبيرة، ويتابع المشاريع منذ أن كانت فكرة وبرنامجا إلى غاية تجسيدها ميدانيا، ما يبرهن أيضا على الإرادة السياسية القوية لتحقيق تنمية محلية مستدامة، تنعكس إيجابا على المواطنين وحياتهم اليومية في أبعادها التنموية، الاقتصادية والاجتماعية. وأصبحت اليوم -يضيف المحلل- الصورة واضحة في شقها السياسي، أن الحاكم قريب من المحكوم وأن الحاكم في وجود إرادة سياسية يشار إلى وجود أنجازات تثمن ومشاريع تنجز، كما أنها رسالة قوية لقطع الطريق أمام المشككين، وأن المشاريع تنجز وهناك التزامات أخلاقية، والمواطن في صلب الاهتمام ويحق له أن يلمس الإنجازات المقدمة من خلال البرامج التي توضع في كل مرحلة من المراحل التنموية في الجزائر، خاصة وأن الجزائر دخلت في إطار قفزة نوعية اقتصادية وسوف نعيش قفزة آخرى سنة 2027 في المجال التنموي، وهذا لن يأتي إلا بتضافر جهود الجميع. وأشار الأستاذ، إلى العمل الجبار الذي يقام على المستويين المركزي والمحلي من خلال وضع اليد في اليد، خاصة في ظل وجود إرادة سياسية وبرامج حقيقية تنفذ، وتذليل الصعوبات في مجالات العقار الصناعي، الفلاحي وإعطاء كل الامتيازات والتحفيزات لرجال الأعمال والفلاحين للنهوض بقطاعاتهم، وهذا في إطار عمل متكامل بين مختلف الدوائر الوزارية والقطاعات الهامة. وفي البعد التنموي، يقول المتحدث، هناك إنجازات تعكس حرص رئيس الجمهورية على تجسيد المشاريع لترى النور، وهذا بفعل إرادة الكفاءات والدراسات الحقيقية لهذه للمشاريع التي من شأنها فك العزلة عن العديد من الولايات. أما في شقه السياسي، فقطع الطريق أمام المشككين والمثبطين للعزائم، وانه مكسب كبير، وهناك إرادة حقيقية لرئيس الجمهورية في تحقيق المشاريع التي وعد بها المواطنين، وإنها ليست وعودا انتخابية، بل مشاريع تتجسد تباعا على أرض الواقع.
