التشريع الساري كفيل بتفعيل الرياضة الوطنية أكثر

كمال قمار (إطار سابق وأحد معدي القانون 13-05) ل"المساء":

❊ القانون 13-05 ينظم الأنشطة البدنية والرياضية ويطورها
❊ تراجع كبير في مظاهر العنف بفضل النصوص الجديدة
❊ ذهبيتا نمور وخليف أدخلتا بلدنا التاريخ الأولمبي بالنظر إلى الكولسة
❊ لدي دراية كبيرة بلوبيات الرياضة الخارجية
❊ ميدالية سجاتي البرونزية بمثابة الشجرة التي تغطي الغابة
❊ الأندية أنشئت في الأصل لتربية النشء لكن دورها تراجع كثيرا
اعتبر كمال قمار، إطار سابق بوزارة الشباب والرياضة وأحد معدي القانون الرياضي 13/05، الخاص بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، هذا النص التشريعي بمثابة العصب الرئيسي لتحريك مختلف نشاطات القطاع، بوتيرة تتماشى مع إمكانية رفع التحديات العالمية في مجالي الشباب والرياضة، في ظل، كمال قال: "توفر الإرادة السياسية الصادقة لدى السلطات العليا، الرامية إلى دفع تطور المنظومة القانونية لقطاع الشباب الرياضة بقوة".
أكد كمال قمار في الحوار، الذي خص به يومية "المساء"، أن هذا القانون الرياضي بمثابة خريطة عمل واضحة المعالم بالنسبة لكل الهيئات التابعة لقطاعي الشباب والرياضة، انطلاقا من تحديد الصلاحيات وتعزيز الحكم الراشد الرامي إلى مواكبة التغيرات الداخلية والخارجية، ووصولا إلى مرونة أحكامه وشموليتها وقابليتها للتكيف مع المستجدات الدولية في مجال التشريع الرياضي.
❊ انطلاقا من المناصب التي تقلدتموها في السابق بوزارة الشباب والرياضة، ما نظرة كمال قمار لواقع الرياضة حاليا؟
❊ في الحقيقة، الرياضة الجزائرية تتواجد في وضع متذبذب، أحيانا تكون في منحنى تصاعدي، وتارة اسلك اتجاها معاكسا، يترجم ذلك غياب الاستقرار لدى الهيئات المسيرة لمختلف الفروع الرياضية، مما ينعكس سلبا على مردود النخبة الوطنية، خلال مشاركاتها في مختلف المنافسات الدولية، ماعدا تلك المحققة في أولمبياد باريس 2024، إذ رغم الحصيلة الإيجابية في تلك الدورة، كان بمقدور رياضيينا تعزيز الرصيد بميداليات أخرى، وخذي مثالا عن ذلك، ما شاهدناه في سباقات الكانوي كياك، بالمقابل سجلنا إخفاقات بالجملة، كالتي حدثت في سباق 1500م، وفي الملاكمة، التي لم تجدد عهدها مع الانتصارات الأولمبية، آخرها كانت ميدالية محمد علالو بسيدني 2000، ونفس الشيء وقع لدى رياضة الجيدو، التي فقدت بريقها الأولمبي مشاركتها في دورة بيكين 2008، بعد تتويج عمار بن يخلف بمعدن الفضة وصوريا حداد بالميدالية البرونزية.
❊ في دورة باريس، كسبت الجزائر بطلين أولمبيين جديدين في فرعين غير معهودين، في تقاليد الرياضة الجزائرية، فضلا عن فضية في سباق 800 م لألعاب القوى، فما تعليقك في هذا الشأن؟
❊ في الحقيقة، المفاجأة كانت من العيار الثقيل عند افتكاكنا لميداليتين ذهبيتين في فرعين، عادة ما ترجع فيهما السيطرة للمنتخبات العالمية منها بريطانيا والصين وبلجيكا وأمريكا في الجمباز، والمجر وتركيا والصين في الملاكمة النسوية، وبالتالي، فإن هاتين الذهبيتين لكيليا نمور وإيمان خليف، سمحت لبلدنا الدخول التاريخ الرياضي الأولمبي من بابه الواسع، بالنظر إلى الممارسات والكولسة، التي رافقت الثنائي طلية أيام المنافسة الباريسية، ويمكن وصفها ب«زوبعة في فنجان"، بعد المرافقة الممتازة للمؤطرين الرياضيين الجزائريين، وحصول على الدعم المعنوي النوعي من السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يبرهن في كل مناسبة حرصه واهتمامه الكبيرين، على دعم قطاع الرياضة عبر دعم الفرق الرياضية المحترفة وتشجيع رياضة النخبة، وتأكد ذلك من خلال تقديم الدعم المالي لضمان التحضير الجيد، وجاء ذلك على لسان السيد تبون في أول خطاب له للأمة، عقب أدائه اليمين الدستورية.
❊ وما رأيكم في ميدالية العداء سجاتي، التي نالها في 800م، وغياب التمثيل الجزائري في سباق 1500م؟
❊ سجاتي حقق إنجازا مستحقا للغاية، بل كان بوسعه الفوز بالمعدن النفيس، لكن شاءت الأقدار أن يبلغ المركز الثالث ويحصل على ميدالية برونزية، التي اعتبرها بمثابة "الشجرة التي تغطي الغابة"، أحيانا هناك بعض التفاصيل في خط الانطلاق، تعمل الفارق وهذا ما حدث مع بطلنا، الذي نأمل له تحقيق مكاسب أخرى في الرهانات القادمة، ولما لا إقحامه في سباق 1500م ، الشاهد على ذهبيات نور الدين مرسلي وحسيبة بولمرقة وبنيدة مراح وتوفيق مخلوفي، ومن هنا ندق ناقوس الخطر، خشية من تراجع هذا الاختصاص وتكرار غياباته المتتالية في المنافسات الدولية، لذا، يتوجب على اتحادية ألعاب القوى الاهتمام أكثر بالتكوين القاعدي لفئة السباقات الطويلة ونصف الطويلة.
وإذا عدنا للحديث عن قضية الساعة، إيمان خليف، كيف يرى كمال قمار مشوار البطلة الجزائرية مستقبلا ؟
❊ بحكم كوني إطار سابق بوزارة الشباب والرياضة، لدي دراية تامة بلوبيات سياسة الرياضة الخارجية، فأنا متأكد من أن إيمان خليف وقعت ضحية تصفية حسابات، بين الاتحاد الدولي للملاكمة واللجنة الأولمبية الدولية، ولحسن حظنا أن هذه الأخيرة تفطنت بسرعة للممارسات غير الرياضية المحاكة ضدها، حيث قامت في الحين بمراسلة اللجان الوطنية للملاكمة في جميع دول العالم، التي أنصفت النجمة إيمان خليف، بعد أن تعرّضت لحملة تنمر عالمية عند مشاركتها في الألعاب الأولمبية، باريس 2024، لتتجاوز الصدمة وتوجت بالميدالية الذهبية.
❊ بالنظر إلى هذه العراقيل التي واجهتها بطلتنا، نفهم الآن سبب تأسفكم لافتقار الإصرار على المضي قدما، لتطبيق المنظومة القانونية لقطاع الشباب الرياضة، ما دام أن القانون 13/05، يحتوي على بنود لمجابهة المشاكل مهما كان طابعها؟
❊ في الحقيقة، لاحظنا إصرار الوزير السابق، على تحسين المنظومة القانونية لقطاع الشباب الرياضة والرقي بها، من أجل تحقيق التنمية المستدامة والأمن القانوني وتعزيز الحكم الراشد، من خلال مواكبة التغيرات الداخلية والخارجية ومسايرة التحديات العالمية في مجالي الشباب والرياضة، حيث أكد بأن القانون 13-05 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، يعد من بين أحسن التشريعات القانونية في مجال الرياضة لمرونة أحكامه وشموليتها وقابليتها للتكيف مع المستجدات الدولية، في مجال التشريع الرياضي.
❊ كيف ذلك؟
❊ يعني أن قرار إخضاع القانون 13-05 للتعديل والتحيين، الذي جاء في سياق التكيف ومواكبة التطور العلمي في مجال العلوم الطبية والصيدلانية، انعكس على عالم تعاطي المنشطات ومكافحتها، وكرس بعض أحكام القانون 13-05 ، وأعطاها صياغة مرنة عامة ومجردة دون الإخلال بعامل الاستقرار والانضباط.
❊ هل من أمثلة عن ذلك؟
❊ على سبيل المثال، تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات في أوساط الرياضيين نتيجة التطور العلمي في مجال الأدوية، لاسيما تلك التي تزيد في القدرة البدنية والذهنية للمتعاطي، هو فعل غير أخلاقي لأنه مضر بصحة الرياضي، وكذا فعل منافي لأخلاقيات الرياضة، في المنافسة النزيهة والتضامن وروح الإخاء والاحترام المتبادل، وهذا ما تم الإعلان عنه في ديباجة الميثاق الدولي للتربية البدنية عام 1968، وبالتالي دخول القانون 23-01 المعدل والمتمم للقانون 13-05 حيز التنفيذ، عزز حتما مصداقية الدولة الجزائرية في احترامها لتعاقداتها الدولية، بعد مصادقتها على المعاهدة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، ورفع التحفظات من الوكالة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات، كما يسمح لهذه الأخيرة ممارسة مهامها بكل أريحية، لاسيما فيما يخص تنفيذ إجراءات مكافحة تعاطي المنشطات ومراقبتها.
❊ وماذا عن آفة العنف في الملاعب؟
❊ في الحقيقة أعمال العنف الأخيرة فاجأتنا، لم نكن ننتظر وقوعها بتلك الحدة، لأن الساحة الرياضية بصفة عامة شهدت تراجع هذا النوع من التصرفات المشينة وهدأت الأمور بشكل كبير، ما عدا بعض التجاوزات التي لم تؤثر كثيرا على الروح الرياضية التي كانت سائدة في الملاعب، وحسب اعتقادي أن الوزارة الوصية، لن تقف مكتوفة الأيدي حيث أسدت تعليمات لأعضائها للعمل بمنهجية فعالة تسمح بمواجهة العنف بكثير من الحزم، لأن في السابق لم يكن بوسع هذه اللجنة القيام بمهمتها على أحسن وجه، إذ كان هناك فراغ قانوني أعاق مهمتها، لكن اليوم الأمور أصبحت واضحة في مكافحة العنف في المنشآت الرياضية، بفضل القانون 13/05، الذي خصصت إحدى فقراته لهذه الظاهرة.
❊ على ماذا تحتوي هذه المادة التي أشرت إليها؟
❊ تشير هذه المادة إلى ضرورة اعتماد القانون، في الحالات التي نكون فيها في مواجهة العنف، وقد اعتمد القانون على النموذج الأوروبي للحد من تنامي هذه الظاهرة المنافية للأخلاق الرياضية، فلا يمكن اتهام أي شخص باستعمال العنف، إلا إذا قبض عليه وهو متلبس بذلك الفعل، ويتعين على المنشآت الرياضية والمصالح الأخرى المعنية بمحاربة هذه الظاهرة، أن تتجهز بكاميرات فيديو، تكون منصبة داخل الملاعب وفي محيطها.
❊ البعض يحمل الأندية مسؤولية تنامي العنف، هل أنتم مع هذا الطرح؟
❊ الأندية أنشئت في الأصل لتربية النشء، لكن الكثير منها تراجعت في هذا المجال، وما نريده اليوم منها هو أن تعود الى مبادئ الأخلاق الرياضية، التي كانت سائدة في السابق وسمحت بتربية أجيال كثيرة من الرياضيين، وأظن أن دورها سيكون حاسما لمحاربة العنف، لاسيما في هذه الفترة التي تتميز بوجود ملاعب من الطراز العالمي على غرار ملعب "نيلسون مانديلا" ببراقي، و«حسين أيت أحمد" بتيزي وزو و«ميلود هدفي" بوهران وغيرها، وبالتالي إطلاق حملات تحسيسية للحد من أعمال الشغب، ضرورية حتمية.
❊ هل هناك إطار قانوني للجان الأنصار؟
❊ في وقت سابق، كنا نريد أن تعمل لجان الأنصار بشكل منظم ويكون دورها واضحا، لا يتداخل مع ما تقوم به الأندية، لجان الأنصار يجب أن تعمل في شكل جمعية، والمشرفون عليها لا بد أن يخضعوا لمقاييس قانونية، ويمكن أن تتطابق مهامها مع قانون التطوع الساري المفعول، وفي مثل هذه الحالة، يمكن حتى للمجتمع المدني المساهمة في تشجيع الروح الرياضية في المنشآت الرياضية.
❊ بما يختم كمال قمار كلامه؟
❊ يتوجب على الأسرة الرياضية استخلاص الدروس من المشاكل التي مرت بالقطاع، لتفاديها مستقبلا ما دام أن الدولة رفعت سقف طموحاتها بتطوير الرياضة والارتقاء، برياضيي النخبة إلى مستوى العالي، وذلك في ظل توفر الاهتمام والدعم المالي.