الرئيس تبون يمرّ إلى السرعة القصوى للرفع من الصادرات

بموجب استراتيجية التجارة الخارجية لإنهاء التبعية للمحروقات.. خبراء ل"المساء":

❊ تيغرسي: مخطط وطني للاستثمار في كل القطاعات لبلوغ 15 مليار دولار
❊ كاوبي: تحسين تنافسية المؤسّسات للرفع من جودة المنتوج الجزائري
اعتبر خبراء في الاقتصاد، أمس، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مَرّ إلى السرعة القصوى لتحقيق قفزة خاصة ما تعلق بالتجارة الخارجية، وعلى رأسها تنويع الاقتصاد والرفع من الصادرات خارج المحروقات لبلوغ سقف 15 مليار دولار خلال العهدة الثانية.
قال الخبير الاقتصادي، هواري تيغرسي، في اتصال ب"المساء"، بخصوص استحداث رئيس الجمهورية، لوزارة للتجارة الخارجية وترقية الصادرات في التعديل الحكومي الأخير، وترؤسه لاجتماع عمل مخصّص للصادرات، الخميس الماضي، مع الوزير المكلف بهذا القطاع، محمد بوخاري، بحضور، كمال مولى، رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، إن الرئيس تبون مَرّ إلى مرحلة جديدة والسرعة القصوى لتحقيق الاستراتيجية المتعلقة بالتجارة الخارجية، وعلى رأسها بلوغ رقم 15 مليار دولار صادرات خارج المحروقات خلال العهدة الثانية، موضحا أن هذه الاستراتيجية تقوم على تنويع الصادرات خارج المحروقات والاقتصاد الوطني، حيث كانت البداية بالإسمنت والحديد والصناعات الكهرومنزلية ومنتجات أخرى.
وحسب تيغرسي، فإن أغلب المؤسّسات أصبحت تستهدف تصدير منتجاتها إلى الخارج، مضيفا أن الرفع من الصادرات خارج المحروقات يكون من خلال تجسيد المشاريع المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مذكرا بتسجيل 10 آلاف مشروع استثماري لدى هذه الأخيرة.
وفي ذات السياق دعا المتحدث، إلى ضرورة توفير العقار الاقتصادي ووضع مخطط وطني للاستثمار في كل القطاعات، وأكد بأن رقم 15 مليار دولار صادرات خارج المحروقات يمكن تحقيقه في حال تذليل العراقيل وتوفير مناخ استثماري ملائم، مبرزا ضرورة بلوغ مرحلة الصناعات النهائية للكثير من المنتجات كالطاقوية، خاصة وأن السلطات تعكف على تجسيد عديد المشاريع في قطاع المناجم، على غرار استغلال منجم غارا جبيلات في تندوف والفوسفات ببلاد الحدبة.
ومن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي، محفوظ كاوبي، في اتصال ب"المساء" أن استحداث وزارة للتجارة الخارجية وترقية الصادرات، مرحلة جديدة من استراتيجية رئيس الجمهورية، للرفع من الصادرات خارج المحروقات وتنفيذ وإصلاح منظومة الاقتصاد، مبرزا ضرورة تجسيد الاستثمارات المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وتحسين تنافسية المؤسسات الموجودة وبالتالي تحسين جودة المنتوج الجزائري، مذكرا بالإجراءات التي تم إقرارها لفائدة المستثمرين خلال المرحلة السابقة، على غرار الدعم واللوجستيك وغيرها.
ولفت كاوبي، للنسق التصاعدي للصادرات خارج المحروقات التي بلغت خلال السنة السابقة 5,6، واعتبر أن التصدير هو مؤشر لتحوّل اقتصادي فعلي على أرضية الميدان يبدأ من تحسين مردودية العمل والزيادة في تنافسية المؤسّسات الوطنية، وليس عملية آنية، حيث يجب العمل في هذا المجال على المستوى المدى المتوسط والبعيد، مشيرا إلى أن استحداث وزارة للتجارة الخارجية مهم ومن شأنه أن يحل المشاكل التي تعيق عمليات التصدير.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن بلوغ قيمة 7 مليارات دولار صادرات خارج المحروقات رقم كبير، وأوضح أن الاهتمام بالصادرات ليس وليد اليوم، بل منذ بداية العهدة الأولى لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتابع أن الإجراءات التي يتم اتخاذها من طرف السلطات العمومية في هذا المجال، هي تكملة لإجراءات سابقة، مؤكدا على ضرورة مواصلة المسار والعمل أكثر لتحقيق نتائج أكبر في هذا المجال.