رفع حصة الصناعة في الإنتاج الداخلي إلى 10 % في 3 سنوات

متعاملون يؤكدون انخراطهم في مساعي الدولة لترقية القطاع

عبر متعاملون اقتصاديون عن استعدادهم لتطوير قطاع الصناعة كحلقة رئيسية للتنمية الاقتصادية، لجعله يساهم ب30 مليار دولار في الناتج الداخلي الخام في آفاق 2027، بزيادة قدرها 15 مليار دولار خلال 3 سنوات، تنتقل خلالها حصة القطاع الصناعي، حسبهم، من 6,5 % إلى 10 %.
أكد المدير العام لشركة " أزيفارز الجزائر" أوليفيي هشام ألارد منظم الصالون الدولي للصناعة الذي انطلق أمس بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر، أن قطاع الصناعة بالجزائر بات يشهد حركية بفضل الإصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية التي سجلت قفزة إيجابية ستجعل قطاع الصناعة، مثلما أعلن عنه رئيس الجمهورية، يساهم في الناتج الداخلي الخام ب30 مليار دولار في غضون 3 سنوات القادمة بزيادة تصل إلى 3.5 %، مع دخول المشاريع الموجودة قيد الإنجاز حيز الخدمة. وذكر في ندوة صحفية عقدها أمس، بمناسبة تدشين الصالون، بأن عديد المتعاملين الاقتصاديين الأجانب مهتمين بالشراكة والاستثمار بالجزائر بعد تحسن مناخ الأعمال وتسجيل استقرار في القوانين وعلى رأسها قانون الاستثمار الذي يمنح امتيازات للمتعاملين للتشجيع على الإنتاج.
وأضاف المتحدث أن المؤسّسات الأجنبية العاملة في مجال الأمن الصناعي هي الأكثر اهتماما بالسوق الجزائرية، مؤكدا أن الصالون الذي يدوم إلى 5 ديسمبر الجاري، سيكون فرصة لهذه الشركات لنسج علاقات شراكة مع مؤسّسات جزائرية تنشط في الحقل الصناعي مثل شركات إنتاج الكوابل وغيرها.
من جهتهم، عبر ممثلو مؤسّسات جزائرية منتجة مشاركة في الصالون عن اهتمامهم بإقامة علاقات شراكة جديدة تمكن من توسيع نشاطاتهم، مؤكدين استعدادهم للعمل على ترقية الإنتاج الوطني وتحسينه باستمرار لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه الى التصدير وفقا للاستراتيجية التي سطرتها الدولة.
وأكدوا أن الإنتاج الوطني معروف بجودته ونوعيته وأسعاره المعقولة التي تجعله أكثر تنافسية في الأسواق الخارجية خاصة الافريقية، موضحين أن منطقة التبادل التجاري الافريقي الحر التي دخلت حيز الخدمة مؤخرا، تلعب دورا مهما في تسهيل ولوج المنتوجات الجزائرية إلى هذه الأسواق، بالإضافة إلى تدابير أخرى لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين والمصدرين، منها فتح فروع لبنوك جزائرية بالخارج.
ويعرف الصالون مشاركة أكثر من 150 عارض جزائري وأجنبي من تركيا، الصين، إيطاليا، وفرنسا يمثلون عدة قطاعات صناعية مثل الحديد والصلب، والنسيج، والصيانة الصناعية، النفط والغاز، واللوجيستيك، والمعدات الصناعية، وأدوات الإنتاج والروبوتات، بالإضافة إلى معدات وخدمات الأمن والنظافة الصناعية والبيئة. وسيعرف تنظيم ندوات لمناقشة مواضيع ذات العلاقة بتطوير الصناعة مثل الابتكار والاقتصاد الدائري وكذا الصيانة الصناعية وتمويل المشاريع. كما يتزامن تنظيم الصالون الدولي للصناعة مع تنظيم صالون الأمن والسلامة والتصدي للحرائق لشمال إفريقيا بمشاركة 60 عارضا من الجزائر، وفرنسا، وإيطاليا، وتونس، وإسبانيا، والإمارات، وهو صالون لعلامات تجارية مبتكرة لأحدث المعدات والخدمات المتعلقة بأمن الأفراد والبنى التحتية والتصدي للطوارئ والمخاطر الكبرى.