لجنة مختصة لمراقبة أحواض السقي الفلاحي العشوائية

فيما منحت بومرداس 120 رخصة لحفر آبار جديدة

كشفت مديرية المصالح الفلاحية لبومرداس، عن وضع لجنة تقنية تتكون من عدة قطاعات، للوقوف ميدانيا على حالة الأحواض المائية، التي تم حفرها عشوائيا لاستعمالها في السقي، حيث ينتظر أن يتم، في خطوة أولى، تحديد عدد هذه الأحواض، ثم الوقوف على مكان تواجدها ومعايير بنائها، وإعداد التقرير للفصل في مصيرها، مع ترجيح إمكانية ردم كل حوض قد يهدد سلامة المحيط.
أكدت رئيسة مكتب الري والتجهيزات الريفية، بمديرية المصالح الفلاحية لبومرداس، آسيا تيغيلت، في تصريخ خاص ل"المساء"، أن تاريخ خروج اللجنة التقنية الخاصة بمراقبة وضعية أحواض السقي، المبنية بصفة عشوائية، لم يحدد بعد، مشيرة إلى أن هذه الأحواض، تم اللجوء إليها من قبل فلاحين، بهدف السقي، "غير أن هناك معايير تضبط بناء مثل هذه الأحواض، وكل مخالفة في هذا الشأن تؤدي لا محالة لإزالة الحوض"، تقول المسؤولة، مضيفة، أنها ظاهرة منتشرة بجل بلديات الولاية.
وأفادت أن اللجنة التقنية المنتظرة، تتكون من مصالح مديرية الفلاحة، الموارد المائية، الأشغال العمومية ومصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
في سياق آخر، أشارت محدثة "المساء"، إلى منح 120 رخصة حفر آبار سقي لفلاحي الولاية، مؤخرا، بهدف دعم المساحات المسقية التي بلغت بالولاية خلال الموسم الجاري، حدود 35 ألف هكتار، بزيادة قدرها 5 آلاف هكتار عن الموسم الماضي.
كما كشفت، عن منح قرابة 100 رخصة أخرى، خلال الأسابيع القادمة، بالنظر إلى عدد الملفات الجاري دراستها في هذا الصدد، معتبرة أن السقي الفلاحي، أصبح مرهونا بشكل كبير بحفر الآبار، بالنظر إلى تأخر هطول الأمطار، متحدثة في هذا الإطار، عن انتظار فرج قريب في مسألة تهيئة وإعادة تأهيل سدود شندر (الناصرية)، وساحل بوبراك (سيدي دواد)، وكاب جنات، حيث ينتظر تقول- "إطلاق الجهات الوصية للأشغال فور توفر الغلاف المالي، بالنظر إلى انتهاء الدراسات بشأنها، مما يسمح لفلاحي الولاية، لاسيما في الجهة الشرقية، باستعمال مياهها في السقي الفلاحي".