الدفتر العقاري الإلكتروني خطوة نوعية لتسهيل الخدمة

أكد أن 2025 ستكون سنة محورية في مسار الرقمنة.. فايد:

❊ بوابة "فضاء الجزائر" تقدّم حلولا رقمية مبتكرة
❊ استخدام وسائل الدفع في المعاملات العقارية لمكافحة السوق الموازية
❊ هيئة موثقين لمرافقة قطاع المالية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
❊ 2025 محطة محورية في تاريخ الإدارة المالية الجزائرية
أكد وزير المالية لعزيز فايد التقدم المحقّق في رقمنة إدارة الأملاك الوطنية والخدمات التي توفّرها بوابة "فضاء الجزائر"، حيث أشار إلى أن هذه البوابة تقدّم حلولا رقمية مبتكرة للمواطنين والمهنيين، كاشفا عن مشروع إعداد دفتر عقاري إلكتروني الذي سيحدث، حسبه، نقلة نوعية في عصرنة القطاع.
ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، اجتماعا تنسيقيا مع الغرفة الوطنية للموثقين، تم خلاله التطرّق لمستجدات عصرنة إدارة الأملاك الوطنية، مع التركيز على تحسين عمليات الاشهار العقاري، حسبما أفاد به أول أمس، بيان للوزارة.
وتناول الاجتماع، الذي جرى بمقر الوزارة، بحضور رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، ممثلي الغرف الجهوية، المديرين العامين للأملاك الوطنية والخزينة، وممثلي إدارة الضرائب، مستجدات عصرنة إدارة الأملاك الوطنية، مع التركيز على تحسين عمليات الإشهار العقاري وتسهيل الخدمات المقدّمة للمواطنين، حيث يأتي، اللقاء في إطار تحسين التفاعل والتنسيق بين مهنة الموثقين وإدارة أملاك الوطنية وكذا مصالح الخزينة العمومية والضرائب.
بالمناسبة أكد فايد على التقدّم المحقّق في رقمنة إدارة الأملاك الوطنية والخدمات التي توفّرها "بوابة فضاء الجزائر" التي تقدّم حلولا رقمية مبتكرة للمواطنين والمهنيين، مشيرا إلى "مشروع إعداد دفتر عقاري إلكتروني الذي سيحدث نقلة نوعية في عصرنة القطاع". كما ذكر بالتدابير الجديدة التي يتضمنها قانون المالية لسنة 2025، خاصة إلزامية إجراء جميع المعاملات العقارية عبر وسائل الدفع البنكية الكتابية، "ما يمثل خطوة مهمة في مكافحة السوق الموازية وتعزيز الشفافية". وأوضح أن "وزارة المالية ماضية في تعزيز التنسيق مع الغرفة الوطنية للموثقين باعتبارها شريكا أساسيا لإدارة الأملاك الوطنية وإدارة الضرائب"، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع هو الثالث من نوعه خلال العام الجاري، مما يعكس الأهمية التي توليها الوزارة للهيئة. وجدّد التأكيد على أن سنة 2025 ستكون سنة محورية في مسار رقمنة الإدارة وعصرنة الخدمات، حيث تلعب كل من الهيئة الوطنية للموثقين والغرف الجهوية دورا محوريا في هذا المجال.
وقدّم المدير العام للأملاك الوطنية عرضا حول وضعية إعداد وتسليم الدفاتر العقارية لسنة 2024، وعرضا شاملا حول المشاريع الرقمية التي تم إطلاقها والتي سيتم الشروع فيها قريبا، لافتا إلى أهميتها في تسهيل عمل الموثقين وتحسين جودة الخدمات المقدّمة، فيما أعرب رئيس الغرفة الوطنية للموثقين عن تقديره لمصالح وزارة المالية لفتح قنوات الشراكة والتعاون، مشيرا إلى مسايرة قطاع المالية من خلال إجراء التكوينات في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع خلية معالجة الاستعلام المالي. كما أكد أن هذه الجهود ستعزّز الشفافية في المعاملات العقارية.
وشكّل الاجتماع فرصة لدراسة الانشغالات المعبّر عنها من طرف الموثّقين المتعلقة بسير مهامهم اليومية في علاقتهم مع مصالح وزارة المالية، كما تمّ وضع آليات عملية للتكفل بانشغالات المطروحة في إطار التنسيق البيني المتواصل. ودعا الوزير في ختام الاجتماع، إلى تكثيف التوعية بأهمية استخدام الوسائل الدفع البنكية الكتابية في المعاملات العقارية مجدّدا التأكيد على الالتزام السياسي القوي لإنجاح جهود الرقمنة والعصرنة، مبرزا ضرورة الانخراط الكامل لجميع الأطراف في هذا المسار الذي يجعل من سنة 2025 محطة محورية في تاريخ الإدارة المالية الجزائرية.