لا تقاعس ولا تراجع عن النهوض بالاقتصاد

إلى جانب دعم حركية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتحسين الخدمات.. فايد:

❊ تفادي التبذير وترشيد النفقات في صرف الميزانية
❊ كبح الأسعار والحفاظ على استقرار السوق أولوية
❊ التعامل بالدفع الإلكتروني والكتابي لتقليص هيمنة "الكاش"
❊ توسيع الوعاء الضريبي لتحسِين الإيرادات.. ومواكبة التطوّرات التكنولوجية العالمية
❊ قانون المالية لتحسين معيشة المواطن وحماية القدرة الشرائية
❊ تفعيل منطق النجاعة بتعزيز المسؤولية والمساءلة والحوار للتسيير
أكد وزير المالية لعزيز فايد، أمس، أن قانون المالية لسنة 2025 يمثل خطوة جادة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بكبح ارتفاع الأسعار والحفاظ على استقرار السوق، حيث تم إعداده انطلاقا من توقّعات اقتصادية محكمة.
وأوضح فايد خلال إشرافه على مراسم تسليم الاعتمادات الميزانياتية لمختلف الدوائر الوزارية والهيئات العمومية التي تمّ تخصيصها بموجب قانون المالية لسنة 2025، بمقر الوزارة بالعاصمة، أن هذا القانون الذي جاء بأكبر ميزانية عرفتها البلاد منذ الاستقلال يوفّر تمويل المشاريع الاستراتيجية التي تسعى من خلالها الدولة إلى مواصلة تجسيد الأسس المتينة للبلاد، ويعتبر التزاما اتخذته الدولة لكبح ارتفاع الأسعار ودعم استقرار السوق المحلية وحماية القدرة الشرائية للمواطن والفئات المتضرّرة اقتصاديا.
وذكر الوزير بأن القانون لم يتضمن أي ضرائب جديدة على المواطن بل جاء بتدابير لتحسين جودة الخدمة المقدّمة له من خلال اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، بما يعكس –كما قال- رؤية الدولة في مواكبة التطوّرات التكنولوجية العالمية.
وأضاف فايد أن قانون المالية يوفّر السبل لمقاربة شاملة لإدماج المتعاملين الاقتصاديين غير المصرّحين في الدورة الاقتصادية الرسمية العادية، وهو ما سيمكن من توسيع الوعاء الضريبي تحقيقا للهدف الاستراتيجي المتمثل فِي تحسِين الإيرادات.
وأضح الوزير أن ذلك سيتم ضمن خطوة مدروسة تنطلق مع الشروع في تطبيق تدابير هذا القانون ابتداء من الشهر الجاري بتشجيع التعامل بأدوات الدفع الإلكترونية والكتابية للتقليص من هيمنة المعاملات نقدا عن طريق السيولة أو ما يسمى ب«الكاش" في التعاملات الاقتصادية.
وفي هذا السياق أوضح الوزير أنه تم اتخاذ جملة من التدابير في قانون المالية لتعميم وسائل الدفع الإلكترونية التي تدعّم شفافية التعاملات وتسهّل عمليات تتبع مسارها دخلت حيز الخدمة مطلع الشهر الجاري، أهمها وجوب إتاحة وسائل الدفع الإلكتروني للمستهلك.
ودعا فايد كافة المسؤولين في كل القطاعات إلى ترشيد النفقات وتفادي التبذير في صرف ميزانية 2025، مؤكدا أن السنة الجارية ستكون سنة تعبئة الموارد والتوجّه نحو تمويل المشاريع باستغلال الضرائب الداخلية للتقليل من الاعتماد على عائدات الجباية البترولية في تمويل هذه المشاريع.
وذكر الوزير بأن كل التدابير التي جاء بها قانون المالية تهدف إلى رفع الناتج الداخلي الخام إلى 400 مليار دولار في غضون سنة 2027 ورفع قيمة الصادرات لتصل إلى 30 مليار دولار في سنة 2030.
ولبلوغ هذه الأهداف يرى الوزير أن السنة الحالية ستكون هامة لرقمنة الإجراءات الإدارية بهدف تعزيز حركية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وتحسين الخدمات.
كما أضاف الوزير أن هذه السنة ستتميز بأولوية الأداء الاقتصادي وتوسيع وتنويع الإيرادات مع الحفاظ على المكاسب الاجتماعية المحققة، مؤكدا أنه لا مجال للتقاعس والتراجع، ولابد من مضاعفة العمل الجاد والتعاون للنهوض بالاقتصاد.
وفي هذا الشقّ ألحّ فايد على وجوب مشاركة جميع الفاعلين في الإصلاح المالي لتوحيد الرؤى تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن السنة الجارية ستعرف التجسيد الفعلي لنجاعة الأداء على جميع مستويات اتخاذ القرار.
وتحقيقا لذلك دعا فايد جميع المعنيين من مسؤولي البرامج ومسؤولي النشاط على كل المستويات إلى حتمية تفعيل منطق النجاعة بكل ما يتضمن من تعزيز المسؤولية والمساءلة ووضع حوار للتسيير بموازاة مع حوار النجاعة.