مخطّطات عامة للوقاية من الفيضانات والزلازل

مع إعداد دراسة شاملة ل16 خطرا لتفعيل الإنذار المبكر.. عفرة ل"المساء":

❊ المخطّطات تتضمن كيفية معالجة الأخطار بداية من الوقاية والإنذار والتدخّل والتعافي
كشف مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد الحميد عفرة، عن إعداد المخططات العامة للوقاية من 18 خطرا نصّ عليها القانون المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحدّ من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، المعتمد في شهر فيفري 2024، وعلى رأسها الفيضانات والزلازل، مشيرا إلى أن هذه المخططات بمثابة دراسة شاملة بمختلف أبعادها لكل خطر من أجل التمكّن من الإنذار المبكر.
أوضح مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، في تصريح ل"المساء"، على هامش ورشة تقنية علمية حول الكود العربي للزلازل، من تنظيم المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الأخرى، التابع لجامعة الدول العربية، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن العمل جار على إصدار المخططات العامة للوقاية من كل خطر على غرار الفيضانات والزلازل، وهذا استنادا إلى القانون المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحدّ من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، المعتمد في شهر فيفري 2024، والمتضمن 18 خطرا، لافتا إلى أن هذه المخططات تتضمن كيفية معالجة كل خطر بداية من الوقاية والتحضير والتجهيز وكذا الاستباقية والإنذار المبكر والاستجابة وكيفية التدخل والتعافي.
وأفاد عفرة بخصوص المخطط العام للوقاية من خطر الزلازل، بأن هذا الأخير يقوم على تحديد المناطق المعرضة للزلازل في الجزائر حسب النشاط الزلزالي ومعامل الهشاشة، باعتبار أن الخطر يكون ما بين الهشاشة والظاهرة، لافتا بالاستناد إلى عرض كان قدمه مسؤول الشبكة الزلزالية بمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، خلال أشغال الورشة، إلى تحديد 7 مناطق زلزالية في الجزائر.
وبالنسبة للمخطط العام للوقاية من الفياضات، فيقوم، حسب المتحدث، على تحديد المواقع المهدّدة بهذه الظاهرة، وأضاف أن هذه المناطق محدّدة جيو-مكانيا ويقدّر عددها ب 865 موقع، مشيرا أيضا إلى أن هذا المخطط يكون أيضا حسب مساحة الحوض المائل ونوع الغطاء النباتي الموجود على مستواه ونوعية التربية والمنحدر، قائلا "لما الأرصاد الجوية تعطي إنذارا فيما يخص تساقط الأمطار بكيمة 40 أو 50 ملم، فهذا يحدّد الظاهرة، إلا أن السؤال يكمن في كيفية تحوّل هذه الأمطار بعد سقوطها في الأرض، مع الأخذ بعين الاعتبار نوعية الغطاء النباتي والتربية، أي معامل امتصاصها للماء، باعتبار أن التربية بتنوّع تشكيلاتها الجيولوجية تمتص الماء أو لا تمتصه، وهذا من أجل تحديد الخطر".
وتضمن القانون المتعلق بقواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، المعتمد في شهر فيفري 2024، 18 خطرا، حيث تم إدماج أخطار جديدة، لاسيما تلك المرتبطة بتغير المناخ والفضاء والأخطار السيبرانية وخطر البيوتكنولوجيا، لينتقل بذلك عدد الأخطار إلى 18 بدلا من 10 أخطار المدرجة ضمن القانون السابق.
ويهدف هذا النصّ الذي يضم 92 مادة مقسمة على 9 فصول من بينها 24 مادة جديدة و66 مادة تمت إعادة صياغتها، مثلما أوضحه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، في تصريح سابق، إلى تدارك النقائص، لاسيما ما تعلّق بتحديد الأهداف الاستراتيجية وفهم المخاطر والامتثال إلى اتفاق باريس وإطار سنداي.