استفادت ولاية قسنطينة من برامج سكنية هامة تشمل مختلف الصيغ؛ حيث تم إطلاق وتنفيذ عدة مشاريع سكنية جديدة، تهدف إلى تحسين وضعية السكن في الولاية، وتلبية احتياجات المواطنين. وتضم هذه البرامج وحدات سكنية عمومية إيجارية، وتساهمية، وأخرى ترقوية مدعمة، بالإضافة إلى برامج "عدل" ، والسكن الريفي والترقوي الحر. أمر والي قسنطينة عبد الخالق صيودة، الأسبوع المنصرم، بدراسة وضعية إنجاز البرامج السكنية بمختلف الصيغ، بإحصاء الجيوب العقارية المتوفرة في المدينة؛ بهدف تخصيصها لاحتضان برامج سكنية عصرية تليق بحجم عاصمة الشرق الجزائري؛ لتوفير المزيد من الوحدات السكنية للمواطنين. وخلال الاجتماع تمت مناقشة البرنامج الجاري والمبرمج للتسليم خلال 2025، والذي يتضمن 1740 وحدة سكنية موزعة على بلديات قسنطينة، وابن باديس، وديدوش مراد، وأولاد رحمون، وعلي منجلي، بالإضافة إلى ابن زياد وعين سمارة. وبالإضافة إلى ذلك تطرق المسؤول، حسب بيان لخلية الإعلام والاتصال، لبرنامج 2024، الذي يشمل 4800 وحدة سكنية في مرحلة اختيار مكاتب الدراسات، منها 200 وحدة بالرتبة ديدوش مراد، و200 وحدة بابن زياد، و250 وحدة بزيغود يوسف وكذا 250 وحدة بالتوسعة الغربية علي منجلي و200 وحدة بحامة بوزيان، بالإضافة إلى 800 وحدة بسيساوي قسنطينة، و600 وحدة بسركينة بلدية قسنطينة، و600 وحدة بالإخوة عباس قسنطينة، و600 وحدة بالتوسعة الجنوبية علي منجلي، و400 وحدة بالرتبة ديدوش مراد، فضلا عن 150 وحدة بابن باديس، ومثلها بعين عبيد، و50 وحدة ببونوارة أولاد رحمون، بالإضافة إلى 100 وحدة ببكيرة حامة بوزيان وأخرى بأولاد رحمون، وبمسعود بوجريو، و100 وحدة ببني حميدان. وفي ما يخص السكن التساهمي أشار الوالي إلى وجود 334 وحدة سكنية تساهمية في طور الإنجاز، و800 وحدة متوقفة، معتبراً هذا الوضع غير مقبول. وقد أعطى تعليمات لمدير السكن باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين، وبرمجة جلسات عمل لتدارس العراقيل، وإيجاد الحلول العملية لكل مشروع؛ لضمان تسليم هذه السكنات لمستحقيها في أقرب الآجال. أما في ما يخص برنامج الترقوي المدعم 1 و2 والذي يشمل إجمالي 12600 وحدة سكنية، منها 3484 وحدة في طور الإنجاز، و2050 وحدة لم تنطلق بعد، فقد شدد المسؤول على ضرورة الإسراع في إطلاق ما تبقّى من هذا البرنامج لتلبية احتياجات المواطنين. من جهة أخرى، استفادت الولاية من الشطر الأول لبرنامج عدل 3 ب 2700 وحدة، و5500 وحدة كشطر ثانٍ؛ مما يعزز الحظيرة السكنية، ويوفر وحدات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على السكن. أما ما تعلق بالسكن الريفي والترقوي الحر، فقد كلف الوالي لجنة لمعاينة هذا البرنامج عبر تراب الولاية، وتوجيه إعذارات للمقاولات المتأخرة والورشات المتوقفة؛ لزيادة الديناميكية، ومراقبة هذه المشاريع بما يعزز الحظيرة السكنية بقسنطينة.