انخراط إيجابي للنقابات لتعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي

وزارة التربية تدعو باقي التنظيمات إلى تقديم اقتراحات في الآجال المحدّدة

أشادت وزارة التربية الوطنية، أول أمس، بالانخراط الإيجابي للمنظمات النقابية، التي قدّمت اقتراحاتها بخصوص القانون الأساسي والنظام التعويضي، داعية المنظمات التي لم تقدّم اقتراحات لتقديمها خلال الأجل المحدّد.
أوضحت الوزارة في بيانها أنه "قبل أسبوع من التاريخ الذي حدّدته كآخر أجل لتقديم المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع لملاحظاتها واقتراحاتها بخصوص القانون الأساسي والنظام التعويضي"، فإنها "تشيد بالانخراط الإيجابي للمنظمات النقابية التي أبانت عن حسّ نقابي ومهني عال من خلال الحفاظ على حسن سير تمدرس التلاميذ وكذا الخدمات المقدّمة لهم، وحماية المؤسّسات التربوية، وكذلك تلك التي قدّمت اقتراحاتها".
وأبرزت الوزارة أنها تلقت الاقتراحات من 13 منظمة نقابية، داعية في هذا الإطار المنظمات النقابية التي لم تقدّم اقتراحات لتقديمها خلال الأجل المحدّد، مشيدة في ذات السياق بأهمية الدور الذي يؤدّيه الشريك الاجتماعي.
وجدّدت الوزارة تأكيدها على انتهاجها الدائم لمبدأ التشاركية والحوار المسؤول، وحرصها على فتح قنوات التواصل مع الشركاء الاجتماعيين بهدف تحسين ظروف الموظفين وضمان السير الحسن للقطاع.
كما أكدت على مسؤوليتها تجاه جميع أسلاك القطاع سواء الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية أو الأسلاك المشتركة أو العمال المهنيين، وسهرها على حماية حقّ الشركاء الاجتماعيين في ممارسة حقّهم النقابي بكل حرية في إطار ما ينصّ عليه القانون 23-02 المتعلق بممارسة الحقّ النقابي والقانون 23-08 ونصوصهما التطبيقية لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 23 -361 .
في هذا المقام، أهابت الوزارة، بالمنظمات النقابية الحرص على استيفاء شروط المطابقة ومتطلّبات صفة التمثيلية التي نصّ عليها القانون 23-02، كما دعت الجميع إلى بذل مزيد من الجهود لبناء دولة الحقّ والقانون.