دخل، نهار أمس، المستفيدون من سكنات عدل بولاية تبسة، في يوم احتجاجي، بعد فشل كل المحاولات وتماطل إدارة وكالة عدل في تسوية وضعيتهم العالقة، وعدم الاستجابة لانشغالاتهم المطروحة لدى مصالحها، والتي كانت محل العديد من الاحتجاجات من طرف المستفيدين. وفي عريضة وجهتها جمعية عدل حي 500 سكن، أشارت إلى أن المستفيدين الذين مستهم عملية التصفية وتنقية القوائم التي ضبطتها مصالح الوكالة مؤخرا لمنحهم قطع أرضية موجهة للبناء في إطار العقود السكنية، وأنجزتها لفائدتهم، والتي اعتمدت على تواريخ بأثر رجعي، قصد تسوية الوضعيات العالقة التي تجاوزت 07 أشهر منذ الإعلان عن قوائم المستفيدين، لا تزال تئن في أدراج الإدارة لحد الآن، رغم أن جل المستفيدين المدرجين ضمن هذه القوائم قاموا بتسديد الشطر الأول والثاني من المستحقات المالية، وفق الشروط المعمول بها في بنود دفتر الشروط، ودفعهم لتكاليف عقد الملكية التي أنجزت من طرف الموثق، الذي أوكلت إليه مهمة الإنجاز، ومنهم من دفع مستحقات الكراء لأكثر من شهرين حسب مضمون الرسالة، إلا أنهم واجهوا معاملة سلبية منافية للشروط وبنود الاتفاقية المبرمة بين الوكالة، والمستفيد التي التزمت تنفيذها أنجرت عنها بعض التصرفات المشينة، وخلقت عنها معاملات سلبية أجبرت المستفيدين على القيام بعدة احتجاجات أمام إدارة الوكالة، ووجهت من خلالها العديد من الشكاوي وتدخل السلطات والمديرية الجهوية لوكالة عدل، التي وعدت بحل المشكلة، إلا أن دار لقمان بقيت على حالها إلى اليوم، وما زاد في تعقيد المشكلة، إقدام إدارة وكالة عدل بتبسة على تسليم المفاتيح لبعض المستفيدين وبطريقة إغفالية عن البعض الآخر، تفاقم وتنفذ صبرهم وحولوا مسار الموضوع إلى الشروع في الدخول في احتجاج مفتوح لغاية تسوية وضعيتهم. وأمام التماطل والتباطؤ في اتخاذ تدابير وحلول ملائمة من طرف الوكالة، طالبت جمعية عدل حي 500 سكن على لسان المستفيدين بلجنة للتحري في ملابسات الشكوى، لتسوية وضعية هؤلاء المستفيدين وتمكينهم من استلام مفاتيح سكناتهم، ومعالجة النقائص واستدراكها وفق الإجراءات المعمول بها، لتفادي الأخطاء والمشاكل التي قد تحدث والجميع في غنى عنها.
