أعربت منظمة العفو الدولية عن "انشغالها العميق" إزاء تدهور وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. ونبهت في تقريرها السنوي إلى أن مثل هذه الانتهاكات تهدف إلى منع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان من القيام بعملهم الحقوقي ومعاقبتهم على التعبير العلني وتنظيم الوقفات لدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وأوضحت أمنيستي في تقريرها السنوي الذي عنونته ب"الوعد المنكوث" أن السلطات المغربية اعتمدت مقاربة تقييدية مضطردة وفرضت قيودا "لا مبرر لها" على حق الصحراويين في حرية التعبير وتأسيس الجمعيات والتجمهر. ولاحظ التقرير "ارتفاع وتيرة القمع" في الأراضي الصحراوية المحتلة لاسيما في أعقاب زيارة النشطاء الحقوقيين الصحراويين السبعة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين سبتمبر 2009 والذين تعتبرهم منظمة أمنيستي ب"سجناء الضمير". كما انتقد التقرير ترحيل المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان الناشطة أميناتو حيدر من مدينة العيونالمحتلة يوم 14 نوفمبر 2009 التي سمح لها في الأخير وبعد ضغوط دولية بالعودة في 17 ديسمبر إلى وطنها المحتل. وأعربت المنظمة عن مخاوفها من انتزاع الاعترافات تحت التعذيب أو عن طريق الإكراه إضافة إلى عدم فتح تحقيقات مستقلة حول أعمال التعذيب الممارسة ضد الصحراويين.