أكد رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة تطبيق تدابير المصالحة على مستوى مجلس قضاء الجزائر المحامي مروان عزي أن تطبيق تدابير المصالحة توشك على الانتهاء بعد أن خطت هذه الأخيرة أشواطا كبيرة، مشيرا إلى أن 30 ألف ملف من أصل 50 ألف تمت تسويته لحد الآن. وكشف عزي من جهة أخرى عن قرار اتخذته الدولة قبل أسبوع فقط يقضي بتمديد آجال تقديم ملفات عائلات المفقودين للسماح لهذه الأخيرة بتلقي التعويضات. كما أعلن المتحدث عن مشروع قانون يوجد على مستوى وزارة العدل خاص بإعادة النظر في عمل المحكمة العليا، مجلس الدولة ومحكمة الجنايات. وأوضح عزي الذي نزل أمس ضيفا على منتدى "المجاهد" رفقة بعض المحامين والمختصين بالإضافة إلى رئيسة الجمعية الوطنية لترقية المرأة الريفية السيدة سعيدة بن حبيلس لتقييم الإصلاحات المنتهجة على مستوى قطاع العدالة وماذا حققت في إطار ترقية حقوق الإنسان أن تدابير المصالحة حققت نتائج باهرة في هذا المجال، مؤكدا أن ال30 ملفا التي لم تعالج من أصل 50 ألف تعود إلى عدم استيفائها الشروط اللازمة. وبخصوص ملف المفقودين قال رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تطبيق تدابير المصالحة على مستوى مجلس قضاء الجزائر أن الدولة قررت تمديد الأجل المحدد لوضع ملفات طلب الحصول على التعويضات وأنه بإمكان أصحاب الملفات التي بقيت عالقة لحد الآن والتي تقدر ب100 ملف، تقديم ملفاتهم للحصول على حقوقهم في أسرع وقت ممكن علما أن الملفات التي بقيت دون معالجة بسبب إشكال قانوني تم حلها بنسبة 90 بالمائة وهي مقسمة على عدد من الولاياتكالجزائر العاصمة ب40 ملفا، البويرة ب20 ملفا، تيزي وزو ب18 ملفا، جيجل ب15 ملفا، الوادي ب7 ملفات، المسيلة ب6 ملفات وباتنة ب5 ملفات. كما قررت الدولة من جهة أخرى بمقتضى قرار صدر منذ شهر تسوية وضعية العديد من العمال الذين طردوا من مناصب عملهم على خلفية العشرية السوداء والبالغ عددهم 3455 عاملا سواء تمت إعادة إدماجهم في عملهم أو تعويضهم بحيث سيتم حساب السنوات التي لم يعملوا خلالها في منحة التقاعد، ومن المقرر أن تصدر المراسيم التطبيقية قريبا ليشرع العمال المعنيون في التوجه نحو اللجان المكلفة بمتابعة تطبيق تدابير المصالحة الوطنية المتواجدة على مستوى الولايات ال48. وعن قرار إعادة النظر في عمل بعض المؤسسات القضائية قال عزي أن الفكرة جاءت بعد أن أصبحت تعاني ضغطا كبيرا، مشيرا إلى أن المحكمة العليا تستقبل كل أنواع القضايا دون استثناء حتى تلك البسيطة جدا والتي يمكن معالجتها على مستوى جهات قضائية أخرى. من جهتها أكدت رئيسة الجمعية الوطنية لترقية المرأة الريفية سعيدة بن حبيلس أن عملية إصلاح العدالة كان لها الأثر الإيجابي على حقوق الإنسان في الجزائر، حيث تحققت عدة خطوات غير مسبوقة وذكرت على سبيل المثال القانون الذي يسمح بمعاقبة الأولياء الذين لا يسجلون أبناءهم في التعليم والقوانين التي تحمي الأمومة والطفولة بصفة عامة. كما اعتبرت المتحدثة الجزائر رائدة بين الدول بالترسانة القانونية التي تزخر بها إلا أن التطبيق في الميدان حسب السيدة بن حبيلس تشوبه نقائص كبيرة الأمر الذي يتطلب خلق آليات صارمة لمتابعة تسيير الأموال الباهضة المسخرة في إطار قطاع التضامن لتحسين وضعية فئات مختلفة من الجزائريين من البطالين والمعوقين والمسنين وترقية وضعية المرأة الريفية وغيرها، مؤكدة أن النتائج في الميدان ليست في مستوى الإدارة السياسية المعلنة والوسائل الكبيرة المخصصة لتحسين وضعية المواطن الجزائري.
