كشف المحامي عزي مروان رئيس الخلية القانونية لمتابعة تطبيق المصالحة الوطنية، عن تسوية وضعية 3455 عامل مسرح من مناصب شغله في السنوات الدموية التي عرفتها البلاد، وذلك عن طريق حصوله على كافة مستحقاته المالية التي حرم منها تلك السنوات خلال فترة التقاعد، كما أفاد أنه بإمكان العائلات المتضررة التوجه إلى اللجان المكلفة بتسيير الملفات على مستوى المصالح الولائية أو للعدالة، للمطالبة بحقوقهم المتمثلة في حق التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة من وراء الإرهاب، بناء على القرار الجديد الصادر مؤخرا شهر جانفي الفارط، في إطار التدابير التكميلية لإجراءات المصالحة الوطنية الخاصة بقانون ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. كما أكد ذات المصدر الذي نزل ضيفا على منتدى ''المجاهد''، عن وجود حوالي 100 ملف عالق على مستوى العدالة خاص بالمفقودين والإرهاب . حيث تتصدر ولاية الجزائر العاصمة القائمة ب 40 ملفا تليها البويرة ب 20 ملفا ثم تيزي وزو ب 18 وبعدها جيجل ب 15 ملفا ومن ثم الوادي ب 7 ملفات والمسيلة ب 6 و في الأخير باتنة ب 5 ملفات عالقة. بهذا الصدد أفاد المحامي ''عزي مروان'' أن هذه الإجراءات الأخيرة الصادرة مؤخرا منذ شهر تقريبا جانفي الفارط ، ستكون بمثابة صفعة قوية على وجه كل المشككين في مشروع المصالحة الوطنية، حيث من شأن جل العمال المسرحين من أماكن عملهم لاعتبارات متعلقة بالمأساة الوطنية سنوات الجمر، الاستفادة من التعويضات المالية التي تمنحها الدولة الجزائرية خلال فترة تقاعدهم بناء على القرار الأخير الصادر عن وزارة العدل والضمان الاجتماعي . من ناحية أخرى كشف نفس المسؤول، عن معالجة 30 ألف ملف على مستوى 48 لجنة ولائية عبر مختلف ولايات الوطن، كما أوضح عن قرب إتمام كافة التدابير والإجراءات التكميلية لقانون المصالحة الوطنية وذلك بنسبة 90 بالمائة، وهذا ما اسماه بالصفعة القوية والضربة الموجعة التي تلقاها كل المشككين بمشروع السلم والمصالحة الوطنية