كشف السيد عبد الرزاق هني مدير عام عصرنة العدالة أمس، أن الدولة وضعت إجراءات عديدة لتسهيل لجوء شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى العدالة، من خلال إنشاء شبابيك خاصة بهم في كل مؤسسات القطاع، إلا أن العديد من المواطنين لا يعلمون ذلك، مؤكدا في السياق عمل دائرته على تحسيس الجميع بوجود مثل هذه الإمكانيات. وقال السيد هني خلال ندوة ''المجاهد''، ان كل المؤسسات المتعلقة بالعدالة سواء المحاكم، المجالس، المحكمة العليا والمؤسسات العقابية والإدارة المركزية وغيرها من المصالح والسجون، تضم شبابيك خاصة بالمعوقين بمختلف درجاتهم ويستطيع هؤلاء اليوم اللجوء عبرها إلى العدالة، بحيث تم تكوين قانونيين وخبراء في الترجمة وتعليمهم لغة الصم البكم وتجنيدهم لإرشاد هذه الفئة لفهم الوثائق وتمكينهم من الإدلاء بشاهداتهم وكشف عن 254 خبيرا تم تكوينهم مؤخرا. وبخصوص فئة ضعاف البصر، أكد المتحدث أنه تم وضع نظام في إصدار وثائق بلغة البراي لتكون في متناولهم وحاليا توجد أربع مطابع جهوية في الجزائر، وهران، قسنطينة وورقلة، وأوضح السيد هني أن ميزانية إضافية سوف تعزز هذا النظام بوضع مطبعة البراي في كل المجالس القضائية عبر الوطن قبل حلول شهر نوفمبر، ومن خلالها سيتمكن الكفيف من الترجمة الجيدة لانشغاله. وعلى صعيد آخر، أوضح السيد هني أن القطاع سخر مكتبا خاصا للتكفل بالمصاريف القضائية بالنسبة للفئة المحتاجة، سواء تعلق الأمر بالترجمة أو نفقات المحامي وبالنسبة للأميين فقد تم توفير أقراص مضغوطة لهم تضم أشرطة تشرح الحقوق والواجبات المنوطة بهم والأكثر من ذلك فقد تم تعزيز المحاكم بأطباء وممرضين يعملون في كل جلسة. وأشار المدير العام للعصرنة أن هذا الإجراء يندرج في إطار عملية عصرنة قطاع العدالة تنفيذا للتوجيهات التي كان قد أدلى بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال افتتاحه للسنة القضائية، وأكد أن العدالة الجزائرية قطعت خطوات عملاقة في مجال استحداث خدماتها خاصة التي تربطها بالمواطنين بدءا بمراجعة 110 قانون خاص، كما أسفر نظام العصرنة عن تسهيل الحصول على صحيفة السوابق العدلية، إذ بإمكان طالبها الحصول عليها من أي محكمة يريد وفي أجل جد قصير، وأنه تم فتح موقع الكتروني خاص بوزارة العدل باللغة العربية والفرنسية كفضاء إعلامي يتضمن كل النشاطات الخاصة بالوزارة ومسابقات التوظيف ونشاطات الوزير والمحاضرات القانونية إلى جانب توفير أرقام الهواتف الخاصة بالجهات القضائية وغيرها من الأمور، كما يمكن لأي مواطن أن يطرح أي سؤال يريده على الوزارة أو أي جهة قضائية ليتحصل فيما بعد عن الرد عبر هذا الموقع. وذكر أنه تم إعداد دليل خاص مكتوب ومسموع في شكل أقراص مضغوطة وبلغة جد سهلة تسمح للمواطنين بمعرفة كل ما يخصهم في قطاع العدالة وكذا أقراص أخرى خاصة بفئة المكفوفين والصم البكم وهي الخطوة التي ساهمت في إعدادها جمعية ''اقرأ'' التي أشاد المدير العام بمجهوداتها. من جهته، أشاد السيد قيروم مصطفى الأمين العام للفيدرالية الوطنية للصم البكم، بمبادرة وزارة العدل التي أشركتهم في مجال تكوين معلمين للمحاورة بلغة الإشارة وأكد أنه من الضروري تعميم لغة الصم البكم على كافة المرافق، في أوساط الشرطة المرورية ومصالح البلدية على سبيل المثال.