كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد الطيب لوح، عن إحصاء أكثر من 3 آلاف مخالفة في القطاع الخاص الأجنبي، مؤكدا من جانب آخر، خلال رده أول أمس على سؤالين شفهيين بالمجلس الشعبي الوطني، أن فترة الخدمة الوطنية محتسبة في نظام التقاعد العادي. وأوضح الوزير أن مصالح المفتشية العامة للعمل قد قامت سنة 2009 بعمليات تفتيش على مستوى القطاع الخاص الأجنبي حيث سجلت 413,4 زيارة مراقبة وتفتيش شملت 756 مؤسسة أجنبية تم على اثرها تحرير 275,3 محضر مخالفة أرسلت الى الجهات القضائية المختصة. وان ذات المصالح سجلت في الفترة نفسها 326,126زيارة تفتيش في المؤسسات والورشات على المستوى الوطني، وهو ما يشكل -كما قال- زيادة تعادل نسبة 54 بالمائة مقارنة بحصيلة زيارات المراقبة التي قامت بها مفتشية العمل سنة .2006 وأشار الوزير إلى أن أعمال المراقبة هاته، أسفرت عن تحرير 782,37 محضر مخالفة على المستوى الوطني تم إرسالها أيضا إلى الجهات القضائية المختصة وخصت أساسا مخالفات في مجال التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي وشروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية وكذا مخالفات تتعلق بعدم احترام تنصيب العمال والأجور والمجالات الصحية. وقال السيد لوح أن ترقية مفتشية العمل مكنت من رفع وتيرة الرقابة في منطقة الجنوب على مستوى 894,19 مؤسسة اقتصادية تشغل 183,223 عامل أجير بينما بلغ عدد المؤسسات الأجنبية العاملة بهذه المنطقة 261 مؤسسة تشغل 764,44 عامل أجير من بينهم 201,8 عامل أجنبي. وبشأن احتساب فترة الخدمة الوطنية في التقاعد، ذكر الوزير بما هو معمول به، حيث تحتسب في نظام التقاعد العادي، العامل الذي يحال إلى التقاعد في سن 60 سنة من عمره، ولا تحتسب في نوعين آخرين من نظام التقاعد، هما حالتي التقاعد النسبي والتقاعد بدون شرط السن ويدخلان ضمن التقاعد الاستثنائي لأنهما يتمان بناء على طلب العامل وبرضاه.