طالبت جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين في ختام اشغال دورتها السابعة من الأممالمتحدة بتحمل مسؤولياتها في مراقبة وحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية عبر إنشاء آلية أممية أو دولية لحماية السكان الصحراويين من تعسف أجهزة الأمن المغربية. ونددت الجمعية في بيانها الختامي باستمرار الانتهاكات المغربية ضد المواطنين الصحراويين بالمناطق المحتلة ومدن جنوب المغرب والجامعات والسجون المغربية. كما استنكرت الجمعية الموقف الفرنسي ''المخل بمبادئ الثورة الفرنسية'' والذي تأكد بشكل جلي ''خلال مداولات مجلس الأمن الدولي للقرار الأخير، حيث لم تتردد فرنسا في التهديد باستعمال الفيتو ضد أي نص اممي يدين الجرائم المغربية في الصحراء الغربية''. وهو موقف الاستنكار الذي أبدته أيضا بالنسبة لقرار الاتحاد الأوربي الذي منح المغرب صفة الشريك المتقدم بالرغم من سجل هذا البلد الحافل بكل أنواع انتهاكات حقوق الإنسان. ولم تفوت الجمعية اجتماعها للتنديد ''بشدة'' بعمليات النهب المغربي ''الممنهج للثروات الصحراوية من طرف نظام الرباط التوسعي وشركائه في الجريمة من شركات متعددة الجنسيات وحكومات أوروبية متواطئة معها في مقدمتها الحكومة الاسبانية'' التي ترفض تحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب الصحراوي. وشددت الجمعية على تذكير اسبانيا أن الشعب الصحراوي وخاصة أولياء المفقودين ومجهولي المصير ''لن يتخلوا عن المطالبة بكشف الحقيقة كاملة حول مصير الفقيد محمد سيد إبراهيم بصيري الذي تتحمل الدولة الاسبانية وحدها المسؤولية كاملة عن اختطافه واختفائه القسري''. وفي نفس السياق تواصلت المظاهرات المطالبة بإطلاق سراح المعتقل السياسي الصحراوي العباس محمد الشيخ العباس المضرب عن الطعام منذ عشرة أيام بمدينة محاميد الغزلان بجنوب المغرب. واعتقل الدكتور العباس في ''ظروف غامضة'' يوم 11 جوان حيث ''قامت السلطة المغربية في اليوم الموالي بترحيله وتسليمه إلى الدرك الملكي بمدينة ورزازات لتتم إحالته على السجن المحلي بتلك المدينة'' مشيرة ان حالته الصحية متدهورة.