وقعت الشركة الجزائرية للتأمينات وبنك التنمية المحلية، أمس، على اتفاقية شراكة متعلقة ببنك التأمينات، وتنص الاتفاقية على بيع من خلال شبكة بنك التنمية المحلية لمنتجات التأمين المقترحة من طرف الشركة الجزائرية للتأمينات، وتشمل هذه المنتجات التأمين على التقاعد، الوفاة، السفر والكوارث الطبيعية، وتأمين السكن من مخاطر متعددة• وتستثني الاتفاقية منتوج التأمين على السيارات، وبرر مدير التسويق للشركة الجزائرية للتأمينات "عبد المالك بن لعريبي"، أمس، على الهامش إقصاء التأمين على السيارات، لما يتطلبه هذا الفرع من حجم تسيير أهم وتعبئة أكبر للعمال، وهو أكثر منتوجات التأمين رواجا• حيث تشير إحصائيات الجزائرية أن التأمين على التقاعد، الوفاة، السفر والكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى الأخطار المتعددة للسكنات، إلى جانب التأمين على الأخطار الفلاحية، تمثل 15 بالمائة من حقيبة هذه الشركة، والمتحصلة حاليا على 28 بالمائة من السوق الجزائرية• وأوضح المتحدث، نقلا عن وكالة الأنباء، أن تطبيق هذه الشراكة سيخص في الأول تسع وكالات نموذجية لمدة 15 يوما، على أن تعمم العملية على 150 وكالة تشكل شبكة بنك التنمية المحلية• وطمأن "بن لعريبي" أن هذا الاتفاق لن يؤدي إلى رفع منح منتوجات التأمين المعروضة، وتلتزم الشركة الجزائرية للتأمينات بدفع أجر لبنك التنمية المحلية، في شكل عمولة خاصة بتحصيل منح التأمين• ولم يستبعد "محمد أرسلان باشطارزي" مدير بنك التنمية المحلية، إنشاء فرع مشترك مع الانضمام إذا أمكن لشركة أجنبية، وفي السياق، كشف "بن لعريبي" عن مشروع اتفاقية مماثلة الأسبوع المقبل، بين الشركة الجزائرية للتأمينات وبنك الفلاحة والتنمية الريفية لبيع منتجات التأمين الفلاحي، من خلال شبكة هذه المؤسسة، وتكوين لصالح 250 إطارا من بنك التنمية المحلية في مجال مهن التأمين، في إطار الاتفاقية الموقعة، أمس، والتي استلهمت من المسعى الجديد الذي جاء به قانون التأمينات الصادر في 2006•