قامت السلطات المحلية بولاية قسنطينة مؤخرا مدعمة بعناصر من الأمن الوطني، بغلق السوق الفوضوي بحي البير المحاذي لطريق المنية المعروف بمنحدر الموت، حيث وجهت السلطات المعنية إعذارات إلى التجار المحتلين للطريق بطريقة غير شرعية، بضرورة إخلاء السوق الفوضوي، نتيجة للمشاكل التي بات يشكلها سواء من ناحية النظافة أومن ناحية الأمن، خاصة في ظل الازدحام الذي أصبح يسببه، خاصة في الفترة المسائية بالطريق العمومي. وقد تم تحويل التجار المرحلين الذين تم جردهم في وقت سابق من طرف لجان مختصة على مستوى القطاع الحضري البير، نحو سوق جديدة بحي الشهداء، حيث تم إعادة تهيئة السوق بقرار من وزير التجارة السابق الهاشمي جعبوب شهر جوان من السنة الفارطة، وقد تم مباشرة أشغال التهيئة والتأهيل لسوق التجزئة للخضر والفواكه بحي البير الممتد على مساحة 3191 مترا مربعا شهر اكتوبر من السنة الفارطة، حيث حددت مدة الأشغال ب 8 أشهر ورصدت له الدولة مبلغ في حدود ال 27 مليون دج. ويضم السوق الجديد الذي رحل إليه التجار، 75 محلا 60 منها للخضر والفواكه، 7 محلات لبيع السمك، 5 محلات لبيع اللحوم ومشتقاتها، غرفتين لتبريد اللحوم والأسماك، كما يضم مقهى ومطعما، وكذا مرافق صحية. وقد اشتكى بعض التجار الذين لم يستفيدوا من محلات بسوق حي الشهداء الجديدة. وأكدوا أحقيتهم بالحصول على محلات شأنهم شأن زملائهم التجار المستفيدين. للإشارة، فإن تحويل تجار السوق الفوضوي بالبير عرفت العديد من المشاكل بسبب تعدد قوائم المستفيدين، حيث كانت القائمة في بادئ الأمر تضم حوالي 74 تاجرا ليصعد الرقم بشكل غير مفهوم إلى أكثر من 130 تاجرا وحتى إلى 200 تاجر، ما دفع السلطات المحلية الى اعتماد مقاييس صارمة في ضبط القائمة النهائية.