وجهت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تعليمة إلى جميع مديرياتها عبر ولايات الوطن، تخطرها بقرار اللجنة الفقهية حول قيمة زكاة الفطر المحددة ب100 دينار عن كل فرد، لتنظيم عملية جمعها داخل المساجد من قبل لجان مشكلة من المصلين المعروفين بنزاهتهم وحسن أخلاقهم وتحت إشراف الأئمة، ووضعت الوزارة مجموعة من الترتيبات بخصوص تحصيل أموال الزكاة في المساجد، حيث قررت تشديد الرقابة في سير العملية وهذا تجنبا لأي تجاوز أو تلاعب. وقررت الوزارة الوصية تشديد إجراءات مهام الإمام واللجنة الدينية بإمضاء محاضر عن الأموال التي جمعت واعداد المسؤول الأول عن المسجد تقرير يرسل فيما بعد إلى المصالح المختصة في حال حدوث أي تجاوز في هذه العملية. وكان بعض المواطنين يبدون تحفظا من دفع أموال الزكاة، مخافة أن لا تصل إلى مستحقيها من الفقراء والمعوزين، وهذا بعدما سجلت العديد من التجاوزات فيما يتعلق بصندوق الزكاة في الأعوام الماضية، كما أقر بذلك في وقت سابق بوعبد الله غلام الله، وزير الشؤون الدينية والأوقاف. ولهذه الأسباب تم وضع مجموعة من الإجراءات المتعلقة بفرض وتشديد الرقابة على عملية جمع المال في المساجد. وكلفت الوزارة أئمة المساجد بالتعاون مع رؤساء اللجان الدينية المسجدية عبر الوطن بالشروع في جمع زكاة الفطر ابتداء من منتصف شهر رمضان على أن توزع على مستحقيها الذين أحصتهم لجان صندوق الزكاة يوما أو يومين قبل عيد الفطر المبارك. وتشهد مساجد الجزائر إقبالا كبيرا في تقديم الزكاة نقدا وعينا، بعد أن عهدت السلطات إلى أئمة المساجد بمسؤولية جمع الزكاة وهي مبادرة لقيت استحسان المواطنين من خلال منح تراخيص للأئمة بجمع زكاة الفطر، عكس السنوات الماضية حين كان كل واحد يتكفل شخصيا بإخراج الزكاة، وتوزيعها بنفسه على الفقراء لضمان وصولها إلى مستحقيها. يذكر أن أموال الزكاة لا تبقى في المساجد وذلك بتعليمة من وزير الشؤون الدينية والأوقاف الذي اكد انه لا يجب ان تبيت في المسجد إذ يتم حسابها وجردها من قبل الإمام وأعضاء الصندوق نهاية اليوم، ليتم الاحتفاظ بها قبل أن تودع في اليوم الموالي في الحساب الجاري لصندوق الزكاة مما ينفي عنها أي إمكانية للاختلاس. وكانت وزارة الشؤون الدينية قد استحدثت فرق عمل على مستوى كل الولايات تتولى متابعة أصحاب قروض الزكاة وإمدادهم بالمساعدة اللازمة التي تضمن نجاح مشاريعهم، حيث تم جمع 2 مليار ونصف دينار استفادت منها 440 ألف عائلة في إطار صندوق الزكاة.