تحولت الأحياء والطرقات الفرعية على مستوى بلدية الرويبة الى مواقف للسيارات بشكل قانوني وعشوائي حيث تعرف وسط المدينة ازدحاما في حركة المرور. وأمام هذه الظاهرة التي يشكو أصحاب السيارات وسكان هذه الأحياء على حد السواء من انعكاساتها السلبية على يومياتهم نجد غياب حظيرة للسيارات تستجيب للمقاييس المطلوبة وهو ما تعاني منه أغلب بلديات العاصمة عموما. وإن كان الإشكال لا يطرح على مستوى الأحياء الواقعة بأطراف الرويبة كحي المرجة والسباعات نتيجة عزلتها وقلة الحركية التجارية والسكانية بها إلا أن المتجول بوسط المدينة يلاحظ تواجد العديد من مواقف السيارات المنظمة الخاصة بالمؤسسات المالية والمساحات التجارية التي تتميز بها المنطقة علاوة على مواقف السوق المغطاة وأخرى هنا وهناك تتوسط أحياء ذات السكنات الفردية والجماعية (العمارات) التي تتواجد بها العديد من المؤسسات الخدماتية كالبريد، المراكز الصحية، الضرائب والمحكمة.. ما جعل بلدية الرويبة ذات 58 ألف نسمة تختزل في هذه المنطقة المحدودة، ناهيك عن قاصديها من البلديات المجاورة لتوفرها على جملة من الخدمات باعتبارها مقرا للدائرة الإدارية للرويبة. وأمام هذا الواقع تعرف حركة المرور بالمنطقة ثقلا كبيرا منذ الساعات الأولى من الصباح وإلى غاية ما بعد العصر في الأيام العادية، حيث اشتكى بعض السائقين ممن تحدثت إليهم ''المساء'' من صعوبة السير عبر طرقاتها إذ تكفى محاولة ركن سيارة عرقلة حركة السير كلية وهو ما يؤرق سكان أحيائها كالكاستور الذين يستيقظون وينامون على أبواق السيارات، الملاسنات والشجارات، بالإضافة الى خوفهم على ابنائهم المتمدرسين أثناء التحاقهم بالمؤسسات التعليمية بقلب المدينة خاصة ونحن على أبواب الدخول المدرسي في ظل حوادث المرور التي تعرفها المنطقة وإن كانت غير خطيرة إلا أنها تؤثر سلبا في ظل هذه الفوضى. وما يزيد الطين بلة هو انتشار مواقف السيارات العشوائية منها ما يؤطرها بعض الشباب البطالين ومنها ما هو غير خاضع لتسيير هؤلاء والتي يقصدها أصحاب السيارات بحكم العادة أمام تشبع غالبية المواقف القانونية وغير القانونية، وتبقى هذه الوضعية تميز هذه المنطقة الحيوية ببلدية الرويبة في ظل غياب حضائر السيارات تستجيب للمقاييس المطلوبة قصد تخفيف الضغط عليها بعيدا عن المناطق السكنية وهو الانشغال المطروح بباقي البلديات.
