أعرب رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح عن دعم الغرفة العليا لمضمون مشروع قانون المالية التكميلي للعام الجاري باعتباره جاء بإجراءات تساهم في دعم الاقتصاد وتوفير الحماية للمنتوج الوطني، وتؤمن فرصا لاستحداث مناصب شغل وتدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ووصف السيد بن صالح في كلمة ألقاها أمس لدى ترؤسه لجلسة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري والوزير الأول السيد أحمد اويحيى وأعضاء الحكومة تلك التدابير ب"الجريئة والتي ستعود بالفائدة على شرائح واسعة من المجتمع". وفي سياق ذلك انتقد الحملة التي قادتها بعض الأطراف طيلة فصل الصيف والتي شككت في جدوى هذه الترتيبات من الناحية الاقتصادية، وذكر بأن تلك الإجراءات ستحقق لا محالة النتائج المرجوة منها. وحسب السيد بن صالح فإن النقاش الذي دار بين الحكومة والمتعاملين عبر تبادل الآراء حول الموضوع سواء عبر وسائل الإعلام أو مختلف العرائض التي رفعها المتعاملون الاقتصاديون إلى الحكومة سيتم حسمه من طرف البرلمان حيث سيقول ممثلو الشعب كلمتهم في الموضوع لدى عرضه للمصادقة عليه. وحول جدول أعمال الدورة الجديد قال السيد بن صالح أنها ستكون متميزة مقارنة بسابقتها بالنظر إلى المشاريع المنتظر عرضها للمناقشة والمصادقة، إضافة إلى كونها ستعرف التجديد النصفي لأعضاء المجلس في انتخابات تجرى مع نهاية العام، وذكر بأن هذا التجديد لن يؤثر على عمل المجلس. وبخصوص مشاريع القوانين أوضح السيد بن صالح أن قانون المالية التكميلي والعادي سيكونان من ضمن القوانين المحورية في عمل الدورة الخريفية. وعدد المشاريع التي سيتم عرضها وأشار إلى تلك المتعلقة بالمياه وتنظيم حركة المرور، وعبر في هذا السياق عن أمله في أن تساهم الترتيبات الواردة في قانون المرور الجديد في التخفيف من حوادث المرور والتقليص من آثارها، ووصف الارتفاع المذهل لحوادث المرور بالوضع الأليم الواجب معالجته، ودعا إلى تكاثف جهود كافة الأطراف لوضع حد للمأساة التي أصبحت تحدثها الطرقات. ومن بين النصوص القانونية التي سيتم عرضها على البرلمان للمصادقة عليها الأمر المتعلق باللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، وأوضح أن النص يهدف إلى جعل اللجنة تساير ما هو معمول به في لجنة حقوق الإنسان الأممية. والأبرز في هذه الأمرية حسب رئيس مجلس الأمة هو تمكين اللجنة من استقلالية أكبر ومن صلاحيات واسعة تساهم في تفعيل نشاطها، وتعزيز مجال الدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطن وترسيخ سياسة الحكم الراشد. وأضاف السيد بن صالح أن البرلمان سيدرس نصوص قوانين خاصة بقطاع العدالة منها القانون الخاص بتنظيم مهنة المحاماة، وأخرى متعلقة بقطاع المالية منها مشروع خاص بالخبير الحاسب ومحافظ الحسابات بالإضافة إلى مشروع ينظم كيفية تداول الديون المهنية، وتوقع أن تعرض الحكومة نص قانوني طال انتظاره لسنوات ويتعلق الأمر بمشروع قانون ضبط الميزانية، وكذا مشروع قانوني البلدية والولاية. وتطرق رئيس مجلس الأمة إلى موضوع تسيير شؤون البلاد ونوه في هذا الإطار ببرمجة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لجلسات الاستماع لوزراء الحكومة واعتبرها طريقة تمكنه من الاطلاع على مدى تقدم المشاريع في مختلف القطاعات. ولدى تناوله للشق الاجتماعي أبدى أسفه لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، ودعا الحكومة إلى تكثيف جهود الرقابة، غير أنه أوضح أن التحكم في الوضع لا يتحقق فقط من خلال الإجراءات التي تتخذها السلطات العمومية ولكن تتطلب تظافر جهود الجميع خاصة المجتمع المدني والمنتخبين المحليين. وأوضح أن التحدي الحقيقي الذي يواجه البلاد مع الدخول الاجتماعي القادم يتمثل في مضاعفة الجهود من أجل تحريك الآلة الاقتصادية وتحسين مردودية العمل ضمن هيئاتها الوطنية العامة منها والخاصة، إضافة إلى العمل على تحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود. وأبدى تفاؤلا بأن تساهم الثلاثية القادمة في اتخاذ إجراءات من شأنها أن تساهم في تحسين الوضع الاجتماعي للعمال وتحقق أجواء السلم الاجتماعي. وحول التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة في انتخابات تجرى قبل نهاية العام، عبر السيد بن صالح عن أمله في أن تسود روح المنافسة "الشريفة" بين الأحزاب السياسية لاختيار الأنسب لشغل مقعد بالغرفة العليا، ووجه تحية خاصة إلى اؤلئك الذين ستنتهي مهمتهم بالمجلس بعد ست سنوات من النشاط. وللإشارة فإن انتخابات تجديد أعضاء مجلس الأمة تجرى كل ثلاث سنوات بانتهاء مهمة 48 عضوا وانتخاب آخرين.
