التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة، تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة بئر مراد رايس، القاضي بحبس المتهمين الثلاثة (ح. ه)، (ج. ح) و(ح. ع) عامين نافذين مع تغريمهم مبلغ 200 ألف دينار لارتكابهم جنحة السرقة في الطريق العمومي. فبتاريخ 27 ماي المنصرم تم ضبط المتهمين على مستوى حديقة الوئام المدني وبحوزتهم كيس بلاستيكي يحوي 4 هواتف نقالة ومجموعة من المجوهرات، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 6 آلاف دينار ثبت أنها ملك للضحية المدعو(ع. ر)، هذا الأخير الذي تعرض للسرقة بينما كان رفقة خطيبته، حيث تم التوصل إليهم كمشتبه فيهم بعدما قاموا برمي الكيس بمجرد أن لمحوا رجال الضبطية القضائية الذين كانوا بالزي المدني بالقرب من مكان الاعتداء. وخلال جلسة المحاكمة انكر المتهمون جرم السرقة المرتكبة، وهي التصريحات التي ركز عليها دفاعهم، خاصة وأن هذا الأخير أشار إلى محاضر السماع، حيث ورد أن الضحايا لم يتمكنوا من تحديد هوية المعتدي رغم مواجهتهم بالمتهمين الثلاثة وعليه التمس إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإفادة موكليهم بالبراءة لانعدام القرائن التي تدينهم. القضية في المداولة إلى غاية النطق بالحكم لاحقا.