طالب ممثل الحق العام لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة بئر مراد رايس القاضي بإدانة المتهمين الثلاثة ((ح.ه) ،(ج.ح) و (ح.ع) بالحبس النافذ عامين مع تغريمهم بمبلغ 200 ألف دينار بناء على التهمة المتابعين على إثرها جنة السرقة في الطريق العمومي. وحسب ما دار خلال جلسة المحاكمة فإنه بتاريخ 27 ماي المنصرم تم ضبط الشبان على مستوى حديقة الوئام المدني وبحوزتهم كيسا بلاستيكيا يحوي 4 هواتف نقالة ومجموعة من المجوهرات، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 6 آلاف دينار ثبت أنها ملك للضحية المدعو (ع.ر) هذا الأخير الذي تعرض للسرقة بينما كان رفقة خطيبته، حيث تم التوصل إليهم كمشتبه فيهم بعدما قاموا برمي الكيس بمجرد أن لمحوا رجال الضبطية القضائية الذين كانوا بالزي المدني بالقرب من مكان الاعتداء. أما عن مجريات المحاكمة فقد تمسك كل متهم بإنكار علاقته بالسرقة المرتكبة وهي التصريحات التي ركز عليها دفاعهم خاصة وأن هذا الأخير أشار إلى محاضر السماع أين ورد أن الضحايا لم يتمكنوا من تحديد هوية المعتدي رغم مواجهتهم بالمتهمين الثلاثة وعليه فقد التمس محامي الدفاع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإفادة موكليهم بالبراءة لانعدام القرائن التي تدينهم. وقد تم إرجاء الفصل في القضية إلى 21 سبتمبر القادم بقرار من القاضية.