أشار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أن نسبة التمثيل النقابي بالجزائر تتراوح ما بين 19 و22 بالمائة. وهي نسبة لا بأس بها على حد قوله تتجاوز فرنسا التي تسجل 10 بالمائة في الوقت الذي تحصي فيه الجزائر 88 منظمة نقابية. وفيما يخص بعض الشركات الأجنبية التي تنشط بالجزائر خاصة بالجنوب وتشغل نسبة كبيرة من العمال دون تمثيل نقابي ووجود ممثلي العمال للدفاع عن حقوق العمال في حال تعرضهم للتعسف، قال المسؤول الأول عن القطاع أن إنشاء نقابات هو ''ثقافة'' لحل كل المشاكل بين العمال والمستخدمين في إطار الحوار والتفاوض. أما في ظل انعدام هذه التنظيمات النقابية التي تكون بمثابة قنوات للحوار تبقى العدالة الحل الوحيد لاسترجاع حقوق العمال في حال ممارسة أي تعسف ضدهم.ويذكر أن الشركات الأجنبية بالصحراء الجزائرية تشغل حاليا ما يفوق 55 ألف عامل ومن المنتظر أن تصل نسبة العمال الجزائريين في هذه الشركات إلى أكثر من 51 بالمائة في ظل تطبيق الإجراءات التي نص عليها قانون المالية التكميلي ل.2009 وعلى صعيد آخر ذكر الوزير بما أسماه مختلف التحفيزات التي أقرتها الدولة في السنوات الأخيرة لتوفير مناصب الشغل والحد من أزمة البطالة لتخفيضها إلى أقل من 10 بالمائة خلال السنة القادمة ,2011 كما يتوقع صندوق النقد الدولي. وهي المناسبة التي أعلن من خلالها المتحدث أن وزارة العمل ستناقش مع وزارة المالية المشاكل المتعلقة بالصعوبات البيروقراطية التي يواجهها الشباب الحامل لمشاريع استثمارية على مستوى البنوك للاستفادة من قروض تمويلية مما يحول دون تجسيد هذه المشاريع في أغلب الحالات.
