محمد كيتوس توقع الطيب لوح أول أمس ،أن يكون مشروع قانون العمل الجديد جاهزا قبل نهاية العام الجاري، بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين،موضحا ان القانون سيضم أزيد من سبعمائة مادة، وستتماشى هذه المواد بحسبه مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية. كما اعتبر الطيب لوح في جلسة علنية عقدت بالبرلمان خصصت لطرح الأسئلة الشفوية ،ان القانون سيكون أداة مرجعية موحدة لفائدة العمال وسائر المستخدمين وكذا أصحاب القرار وممثلي التنظيمات النقابية وغيرها. نحو انخفاض البطالة إلى أقل من 10 بالمائة العام القادم كما أكد لوح أنّ صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض نسبة البطالة في الجزائر إلى أقل من 10 بالمائة السنة المقبلة،مبرزا أنّ سياسة الحكومة في مجال ترقية التشغيل تقوم على تشجيع الاستثمار المولّد لمناصب شغل، بجانب تكوين طالبي العمل بغية ضمان يد عاملة مؤهلة قادرة على المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني. كما وعد لوح بتذليل الصعوبات التي يواجهها الشباب أصحاب المشاريع على مستوى بعض البنوك للحصول على قروض لإنشاء مؤسسات مصغرة، مستدلا بالمرسوم الأخير الذي سهّل إجراءات إنشاء المؤسسات المصغرة عبر مختلف المراحل. من جهة أخرى توقع الوزير أن تتجاوز نسبة النمو الاقتصادي خارج المحروقات 6 بالمائة في غضون سنة 2014، بما سيؤدي كما قال إلى التخفيض من نسبة البطالة. ولدى تطرقه إلى فرص خلق مناصب شغل بمنطقة بالجنوب الجزائري، أكد الوزير أنّ نسبة تشغيل الجزائريين في هذه المؤسسات ستفوق في المستقبل 51 بالمائة، مشيرا إلى سهر بعض المؤسسات الأجنبية الناشطة هناك على توفير مناصب عمل جديدة، علما أنّها حاليا تشغل أزيد من 55 ألف عامل. من جهة أخرى أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي، عن تواجد 88 نقابة معتمدة في الجزائر، وهي تتوزع بحسبه على القطاعين العام والخاص، وكذا الوظيف العمومي، بيد أنّ مستوى التمثيل النقابي لا يتجاوز 22 بالمائة فحسب. كما لفت الطيب لوح ،في رده على سؤال برلماني، إلى أنّ نسبة التمثل النقابي في الجزائر محترمة إذ تتراوح بين 19 و22 بالمائة، حيث تقل عن ألمانيا 26 بالمائة وترتفع عن فرنسا 10 بالمائة. ورأى لوح أنّ توافر هذا الكم الهائل من النقابات، يسمح بالدفاع عن مصالح الطبقة الشغيلة.