كلّف والي قسنطينة السيد نور الدين بدوي، أول أمس، مديرية الشباب والرياضة بإعادة تأهيل مسبح سيدي مسيد، كما قرر مهمة تسيير هذه المنشأة الرياضية التي وصفها بالجوهرة من بلدية قسنطينة التي فشلت في الحفاظ عليها وتأهيلها للاستجابة لحاجيات السكان وأمر بوضع حراس على المسبح للحفاظ على ما بقي في انتظار بداية تهيئته التي ستكلف بين 5 و 10 ملايير سنتيم حسب التقديرات الأولية. وقد طالب الوالي من مدير الشباب والرياضة إعادة تأهيل المسبح وفق دراسة تسمح ببدء الأشغال قريبا ضمن برنامج استعجالي سيسمح بفتح المسبح الذي يضم 3 أحواض لاستقبال عشاق السباحة قبل فترة الصيف المقبل، وأكد الوالي في رده على مستغل المسبح الذي استأجره من الشخص الذي أجّرته له البلدية سنة ,2008 بأن الدولة قادرة على التكفل بمنشآتها القاعدية على أحسن ما يرام. وكان من المقرر أن يفتح مسبح سيدي مسيد الذي يضم حوضا أولمبيا خرّج العديد من الأبطال على الصعيد الوطني والقاري أبوابه سنة 2008 بعدما أغلقها منذ خمس سنوات بسبب تدهور وضعيته وتعطل مضخاته في غياب الصيانة والترميم. أما البلدية فتوصلت إلى حل يسمح بالمحافظة على هذا المسبح الذي يضم نزلا ب7 غرف ومطعما وقاعة للحفلات بإبرام عقد استغلال مع مستثمر خاص يتم بموجبه منح المسبح لهذا المستثمر لمدة 10 سنوات بأجر حدد ب20 مليون سنتيم شهريا، وقد تم الاتفاق مع أحد المستثمرين الخواص لتسيير هذا المعلم السياحي والترفيهي، حيث أخذت البلدية على عاتقها آنذاك وبالتنسيق مع مديرية الري إصلاح المضخة الرئيسية التي كلفتها حوالي 120 مليون سنتيم، في حين أوكلت مهمة تهيئة المسبح وساحته لاستقبال العائلات خلال السهرات الليلية للمستثمر الذي كان من المفروض أن يفتح ابواب المسبح في وجه الشباب الراغب في السباحة والعائلات القسنطينية، لكن هذا الأخير حول نشاط المسبح إلى ملهى ليلي، مما جعل السكان المجاورين يودعون العديد من الشكاوى لدى مصالح الأمن، حيث تدخلت في الصائفة الفارطة عناصر الدرك الوطني وحجزت مشروبات روحية وأوقفت مجموعة من الأشخاص من الجنسين. وقد تحركت المصالح البلدية بعد هذه الحادثة وفسخت العقد مع المستأجر شهر جوان 2010 وتابعته في العدالة مطالبة إياه بتسديد مبلغ 400 مليون سنتيم كديون تأجير لم يسددها بعد-.