عرضت، وزيرة الثقافة السيدة خليدة تومي أمس على نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأَسها رئيس المجلس السيد عبد العزيز زياري، مشروع القانون المتعلق بالسينما، مبرزة أن مشروع القانون يختلف جوهريا عن الأمر المتعلق بالسينما لعام ,67 حيث فصل بين الجوانب التشريعية والجوانب التنظيمية، عكس القانون الساري المفعول الذي لا يفرق بينهما، وهو ما يفسر تقليص مواد النص القانوني المقترح. وأوضحت ممثلة الحكومة في هذا الشأن أن مشروع القانون يندرج ضمن مقاربة تتميز بالفصل بين الجوانب التشريعية والتنظيمية وإعادة هيكلة تدخل الدولة ومسؤولياتها بتكريس أدوار المرافقة والتمويل والتنظيم وممارسة الحفاظ على الحقوق في هذا الشأن، إضافة إلى مساهمة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة السينمائية (الإنتاج، التوزيع، الاستغلال والتكوين). وقالت الوزيرة أن مشروع القانون قام بتحيين 22 مادة من القانون الساري المفعول، وألغى 12 مادة منه، وأحصى 4 مواد غير قابلة للتطبيق وهي المواد التي تم تعديلها. وبخصوص مسألة التمويل في المجال السينمائي أشارت الوزيرة إلى أنه تم حذف 4 مواد واكتفى في مجال الإنتاج السينمائي والإنتاج المشترك بثلاث مواد. أما بشأن الرقابة، فقد أوضحت السيدة تومي أنها استبدلت بالمشاهدة المسبقة، بعدما كانت تحظى بأهمية كبيرة في القانون الساري المفعول والذي خصصها ب10 مواد. وعن استغلال قاعات السينما، ذكرت الوزيرة أن مشروع القانون يخضعها إلى دفتر شروط، وكشفت أنه تم استرجاع سوى 48 قاعة سينما كما ترغب وزارة الثقافة في استرجاع 300 قاعة أخرى ليس من أجل تسييرها وإنما بهدف ترميمها وتكوين الشباب العاطل عن العمل لتسييرها.ولدعم النشاط السينمائي، ناشدت الوزيرة النواب الموافقة على اقتراحها بتخصيص 1 بالمائة من الإشهار العمومي لصالح صندوق دعم السينما التي تتعزز من خلال إنشاء مركز وطني للسينما والسمعي البصري ومرصد لحفظ الأرشيف السينمائي واقتناء 15 حافلة سينمائية متنقلة.وفي تلاوتها للتقرير التمهيدي عن مشروع القانون، أكدت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، على أنه تم مراعاة حرية الإبداع والتفكير والتصور والتعبير في مجال السينما، إضافة إلى الحرص على إعادة الاعتبار لهذا النشاط بتشجيع الاحترافية وتطوير القدرات الوطنية البشرية والمادية وتكريس الحقوق الثقافية للمجتمع، وكذا ضبط أطر التمويل بما يمكن الدولة عبر مؤسساتها من تنفيذ سياسات الدعم بشفافية وتعزيز قدراتها على التحكم والمتابعة. وضمن هذا السياق رفضت اللجنة المختصة، المادة 5 من مشروع القانون التي تنص على الموافقة المسبقة للحكومة على إنتاج الأفلام المتعلقة بثورة التحرير ورموزها، لأن إنتاج الأفلام بصفة عامة بما فيها هذا الصنف من الأفلام يخضع مثلما أوضحت اللجنة، بموجب المادة الرابعة من مشروع القانون إلى رخصة يسلمها الوزير المكلف بالثقافة، وهو عضو الحكومة ويمثل إرادة الدولة في القطاع الذي يشرف عليه، وبالتالي لا مجال للازدواجية في هذا الشأن. واعتبرت اللجنة، البطاقة المهنية مستلزمة أساسية لتكريس الاحترافية في العمل السينمائي وحمايته من الممارسات الطفيلية إضافة إلى ضمان حماية مهنية واجتماعية للعاملين في هذا المجال. وتتفق ممثلة الحكومة مع اللجنة المختصة في أن مشروع القانون يهدف إلى ضبط المرجعية التشريعية للنشاط السينمائي، انسجاما مع سياقات التحول السياسي والاقتصادي والثقافي والتقني الذي تشهده بلادنا وكذا مستلزمات العولمة وثورة الاتصالات والإعلاميات. وخصصت جلسة المساء للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، بعد أن أجلت في الصباح لعدم توفر النصاب القانوني للتصويت.
