سجل عدد النساء العاملات با لجزائر تطورا ملحوظا رغم أن النسب الإجمالية للنساء العاملات مقارنة بنسب الرجال تبقى ضعيفة و ذلك بفضل العديد من الإجراءات التي اتخذت من أجل توفير مناصب الشغل وترقية إدماج المرأة في مسار التنمية· و تفيد معطيات آخر تحقيق أعدّته مصالح الديوان الوطني للإحصاء حول التشغيل أن عدد النساء العاملات في الجزائر بلغ 876 346 1 امرأة أي 15.7 بالمائة من مجموع عدد العمال منها 19.7 بالمائة في الوسط الحضري نظرا لما توفره المدن من فرص للتشغيل و 9.2 بالمائة فقط بالمناطق الريفية حيث ظروف العمل تبقى غير مشجعة بالنسبة لشريحة الجنس اللطيف· كما تفيد ذات المعطيات أن عدد السكان النشطين بصفة عامة عرف نسبة تطور متوسطة خلال السنوات الأخيرة قدّرت بحوالي 3 بالمائة وبلغت نسبة الرجال 2.5 بالمائة في حين قفزت نسبة النساء الناشطات ب 45.9 بالمائة· و يشهد هذا التحسن حسب المتتبعين ،على التطورات الاجتماعية والثقافية التي عرفها المجتمع الجزائري فيما يتعلق بنظرته للعمل النسوي· من جهة أخرى، تفيد المعطيات الإحصائية لسنة 2007 أن عدد النشطين با لجزائر بلغ 5948000 شخص أي 5.25 بالمائة من فئة النشطين و تشكل النساء نسبة 15.7 بالمائة من مجموع الأشخاص العاملين ، هذا ما يؤكد مواصلة مسعى تحسن التشغيل بالنسبة للمرأة مقارنة بسنة 2006 حيث بلغت النسبة 12.6 بالمائة· و استحوذت النساء على اكبر حصة من مناصب الشغل·تأتي اللواتي يتراوح سنهن ما بين 25 و 44 سنة تليها شريحة 45 و 54 سنة لتبدأ هذه الفرص في التضاؤل ابتداء من سن 55 سنة· وابرز ما أكدته معطيات الديوان ان أهم شريحة للنساء العاملات أي 417 الف امرأة ذات مستوى جامعي ،تليها شريحة المستوى الثانوي ( 340الف) ثم المستوى المتوسط ( 234الف ) و أخيرا من ليس لهن أي تكوين بمجموع 188الف امرأة· و بالنسبة للحالة المدنية للنساء العاملات فتحتل المطلقات أو اللواتي في حالة انفصال و يتراوح سنهن ما بين 40 و 44 سنة الصدارة بنسبة 25 بالمائة مقابل 22.8 بالمائة من النساء المتزوجات العاملات و6.1 بالمائة فقط من النساء العازبات من نفس السن· و يأتي قطاع التجارة و الخدمات بنسبة 69 بالمائة من مجموع الميادين التي تنشط بها المرأة ، يليها قطاع الصناعة بنسة 25.2 بالمائة و الفلاحة ب 4.3 بالمائة و أخيرا قطاع البناء والأشغال العمومية الذي يبقى اقل جاذبية للعنصر النسوي بمعدل 1.5 بالمائة فقط· ورغم هذا التطور "الايجابي" بالنسبة للنساء الناشطات ،الا ان المشاركات في أشغال الندوة الوطنية الأولى لنساء الأعمال الجزائريات التي نظمها مؤخرا المرصد الجزائري للمرأة اعتبرت أن نسبة اندماج المرأة في النشاط الاقتصادي تبقى ضعيفة · وبهذا الشأن دعت المشاركات إلى رفع نسبة اندماج المرأة في الحياة الاقتصادية ومنحها كافة التسهيلات اللازمة خاصة في مجالي الاستثمار و التكوين· و يجدر التذكير بالسياسات الوطنية التي لم تتوان في الاهتمام بتطوير ميكانيزمات سوق العمل المكرسة للمساواة بين المرأة و الرجل أمام الفرص التي يوفّرها السوق الوطني و سمح التزام الدولة من خلال هذه الإجراءات بترقية الدور الاقتصادي والاجتماعي للمرأة و ذلك ما تؤكده النتائج المشجّعة لنسبة المشاركة النسوية في مجال الإنتاج حيث اقتحمت مجالات كانت في وقت ليس ببعيد حكرا على الرجل· وما يؤكد هذا على سبيل المثال مشاركة المرأة في الناتج الداخلي الخام بنسبة 9.5 بالمائة حسب معطيات المرصد الجزائري للنساء التي تفيد أن هناك 25 الف سيدة أعمال تنشط في مختلف القطاعات الاقتصادية و التجارية·
