بلغت نسبة البطالة في الجزائر 3ر11 بالمئة خلال سنة 2008 مقابل 8ر13 بالمئة خلال سنة 2007 حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصاءات. و حسب المعطيات الاحصائية لتحقيق أعدته مصالح الديوان الوطني للاحصاءات فان عدد السكان النشطين الذين يعانون من البطالة أو الباحثين عن منصب شغل يقدر بذلك ب 1.169.000 شخص من مجموع السكان النشطين المقدر عددهم ب 10.315.000 شخص في ديسمبر 2008 أي ما يعني ارتفاعا طفيفا في نسبة التشغيل (7ر41 بالمئة) مقابل 9ر40 بالمئة في سنة 2007. و أوضح ذات المصدر أن الأمر يتعلق أساسا ببطالة اندماج حيث أن 75 بالمئة من مجموع البطالين يقل سنهم عن 30 سنة فيما يقل سن 8ر87 بالمئة منهم عن 35 سنة. و حسب معطيات التحقيق فان النساء يمثلن 8ر25 بالمئة من مجموع السكان النشطين الذين يعانون من البطالة. و حسب خبراء الديوان فان التوجهات الثقيلة للتشغيل تكمن في "النسبة المرتفعة لبطالة الشباب و عدم اندماج المرأة في سوق العمل سيما في الوسط الريفي و مناصب الشغل الهشة و كذا عدم تلاءم التكوين مع فرص العمل و غياب التأهيل". كما أوضحت نتائج التحقيق ان عدد السكان النشطين العاملين مؤقتا يقدر ب 9.146.000 شخص أي ما يعادل نسبة تشغيل تقدر ب 6ر26 بالمئة. و تمثل النساء نسبة 6ر15 بالمئة من مجموع العاملين اي ما يعادل 6ر16 بالمئة في الوسط الحضري و 10 بالمئة في الوسط الريفي. و حسب الديوان فان نسبة التشغيل أو العمل بالنسبة لاجمالي السكان في سن النشاط تقدر ب 37 بالمئة. و اضاف نفس المصدر ان الاجراء الدائمون يمثلون 35 بالمائة من اجمالي السكان الناشطين فيما بلغت نسبة الاجراء غير الدائمين و المتربصين ومساعدي العائلات 36 بالمائة بينما نسبة ارباب العمل والمستقلين بلغت 29 بالمائة من اجمالي الطبقة الشغيلة . و في ما يخص بنية التشغيل حسب القطاعات فقد ايرز التحقيق ان قطاع التجارة سيما ما يتعلق ب"التجارة و الادارة العمومية و غيرها من الخدمات" يحتل المرتبة الاولي حيث يشغل اكثر من النصف اي 6ر56 بالمائة من اجمالي السكان الناشطين يليه قطاع البناء و الاشغال العمومية ب2ر17 بالمائة و قطاع الفلاحة ب7ر13 بالمائة ثم قطاع الصناعة ب5ر12 بالمائة. و قد تم انجاز التحقيق الوطني حول التشغيل -- الذي يعتبر اهم عملية يعتمد عليها في قياس حجم و بنية التشغيل و كذا البطالة بالجزائر-- خلال الفترة الممتدة من شهر ديسمبر 2008 الى شهر جانفي 2009 مع اعتبار الاسبوع الاخير من شهر ديسمبر 2008 كاساس مرجعي و قد خص عينة من 15.132 عائلة عادية عبر التراب الوطني. و لاجراء هذا التحقيق الخاص بسنة 2008 استعان الديوان الوطني للاحصائيات بارضية جديدة لاستطلاع الراي تتشكل من جميع المقاطعات و العائلات العادية والجماعية لبلديات الوطن ال1.541 تعود الي اخر احصاء عام للسكان و السكن انجز في شهرافريل 2008.