كشف السيد محمد ميدون مدير المصالح الفلاحية بولاية وهران، أن مصالحه التقنية استقبلت 7 آلاف ملف من أصل أزيد من 20 ألف ملف، قصد الاستفادة من قانون الامتياز الذي صاق عليه مجلس الوزراء بدل قانون الانتفاع السابق، علما بأن مصالح الحكومة مددت فترة الاستفادة لجميع الفلاحين إلى 18 شهرا... ومن ثم يبقى على مجموع المستفيدين من المستثمرات الفلاحية بوهران سواء في الإطار الفردي أو الجماعي إلى غاية نهاية سنة 2011 للالتحاق بالركب، خاصة وأن قانون الامتياز يعطي للفلاح الفرصة بالاستثمار عن طريق الرهن التي يوفرها قانون الامتياز الجديد، وهي حسب رئيس غرفة المهنيين الفلاحيين، السيد محمد منصوري، خطوة هامة، توفر كل التسهيلات للحصول على القروض البنكية قصد الاستثمار، كما أن هذا القانون الجديد يلغي كامل بنود قانون الانتفاع القديم، الذي لم يصبح ميسايرا لمنظومة الإصلاح الفلاحي السارية المفعول بداية من تطبيق قانون الامتياز الحالي، الذي رحب به وببنوده جل الفلاحين المنتظمين في مستثمرات فلاحية فردية أوجماعية. يذكر، أنه في إطار تجسيد قرض الرفيق لم يستفد في وهران سوى 22 فلاحا فقط من أصل 9 آلاف فلاح منخرطين في الغرفة الفلاحية، وهو الأمر الذي عرقل النشاط الفلاحي بالولاية. أما الجديد الهام في قانون الامتياز حسب السيد محمد ميدون مدير المصالح الفلاحية، فهو العمل على التطبيق الصارم لمختلف البنود المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية، المتمثلة في اختصاص كل ولاية في إنتاج محاصيل زراعية معينة حسب طبيعة الأرض والمناخ والتضاريس إلخ... كما أن السلطات العمومية من حقها مرافقة الفلاح ومساعدته وتقديم النصيحة في توجيهه لإنتاج المحاصيل الزراعية الضرورية، كما أن القانون الجديد سيسمح للفلاح باللجوء إلى العدالة في حالة حصول أي خلل. وفيما يتعلق بمعالجة الأمراض التي تتسبب في إتلاف المحاصيل الزراعية، فقد أكد السيد محمد ميدون بأن ولاية وهران تلقت من المعهد الوطني لحماية النباتات الأدوية والأسمدة الضرورية لذلك، حيث أن المصالح العمومية تكفلت بصفة كلية بمعالجة كل منتوج الطماطم عبر تراب الولاية، كما أن هذه الوضعية مكنت الفلاحين والمختصين في مجال الفلاحة من اعتماد تقنيات جديدة، بداية من هذا الموسم بدل المبيدات المستعملة في السابق، زيادة على اللجوء إلى معالجة الحبوب قبل زرعها، وليس القيام بعملية العلاج بعد الزرع كما كان يحصل في السابق، وهذا بهدف محاربة الدودة البيضاء والقضاء عليها في المهد. أما عن سهل ملاتة الذي يتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 8700 هكتار، فسيتم سقيه من المياه المعالجة بمحطة التصفية الواقعة ببلدية الكرمة بداية من 2014 بعد الانتهاء من التحضير والدراسات التقنية من خلال إشراك جميع الأطراف الفاعلة، بما فيها المعاهد التقنية التابعة للجامعة، خاصة وأن الأراضي الفلاحية المحصاة بولاية وهران تعادل 95 ألف هكتار منها 6300 هكتار مسقية بالمياه المصفاة، أكثر من نصفها بالمياه العذبة، والبقية عن طريق مياه الأمطار والمياه الجوفية أو مياه السدود والأحواض، كما تبين أن المزروعات التي يصلح سقيها من المحطة هي أشجار الزيتون وبعض الأشجار المثمرة، ولا شيء من الخضروات الموجهة للاستهلاك المباشر، كون ذلك يضر بالصحة العمومية للمواطن.