ناشد رئيس جمعية التحدي الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التضامن، التدخل الفعلي من أجل تطبيق قانون المعاق وتمكينه من التمتع بكافة حقوقه الواضحة في قانون المعاق لسنة ,2002 وهي الحقوق الكلاسيكية التي لا تزال فئة ذوي الإحتياجات الخاصة على مشارف سنة2011 يطالبون بها، والمتمثلة خصوصا في رفع المنحة وتهيئة المسالك والإحترام وتسهيل النقل. ومن خلال الندوة الصحفية التي نشطها رئيس جمعية التحدي الوطنية، بالتنسيق مع جمعية شفاء لأمراض العضلات بمنتدى المجاهد، حيث قال السيد حمزة بوزارة أمس بمقر يومية المجاهد، أن الغرض الأساسي من وراء اللقاء هو المطالبة برفع العراقيل تجديد المطالب التي لا يزال المعاق يعاني منها إلى حد الساعة، ولم يطرأ عليها أي تغير رغم الوعود المتكررة لوزارة التضامن، وأضاف'' أن المعاق اليوم يفخر بأن لديه قانونا من المفروض أنه يعترف له بكل الحقوق، إلا أن التطبيق الفعلي له من الناحية الميدانية غائب''. وقد ركز المتحدث على جملة من الحقوق التي يعتبرها ضرورية، ومع هذا لا يزال المعاق يعاني من غيابها، وهي عدم الإحترام والتقليل من قيمة المعاق، وهي عموما مشكلة أخلاقية إلى جانب مشكلة السكن التي لا تزال تؤرق كل المعاقين، والمتمثلة خاصة في الدرج عند تنقل المعاق من وإلى منزله، ناهيك عن أزمة النقل التي أصبحت بالنسبة للمعاقين شغلهم الشاغل، بحيث يرفض أصحاب وسائل النقل نقل المعاق، إلى جانب أزمة التنقل بالسكك الحديدية التي أصبحت تتطلب من المعاق إعداد ملف من أجل التنقل من ولاية إلى أخرى بعدما كان ينتقل بإظهار بطاقة المعاق فقط. من جهة أخرى، تحدّث رئيس الجمعية عن مشكلة المنحة، حيث ناشد الجهات المعنية رفعها من 4000 دج إلى15 ألف دينار، ولعل من أكثر المشاكل التي لا تزال تطرح نفسها بقوة هي قلة الحفاظات الموجهة للبالغين، والتي تجعل هذه الفئة تدخل في رحلة البحث عنها لدى الصيدليات وتشتريها بأسعار باهظة. من جهته، ضم الدكتور بوراس عبد القادر رئيس جمعية الشفاء لأمراض العضلات صوته إلى صوت رئيس جمعية التحدي الوطنية، واعتبر المناسبة فرصة للتعريف بأمراض العضلات الذي يعتبر واحدا من الأسباب التي تؤدي إلى الإعاقة، حيث قال ''بأن مرض العضلات يعتبر من الأمراض الجينية الوراثية النادرة، التي تؤدي إلى الإعاقة، وقد اكتشف الباحثون أن هنالك 600 نوعا من أمراض العضلات منها ثمانية أنواع معروفة، حيث تكمل خطورتها في الأعراض التي تتسبب في إحداثها هذه الأمراض، حيث تمس القلب وأخرى تمس التنفس وهنالك من يتلف العمود الفقري، وأضاف: ''يعاني المرضى بهذا المرض من قلة الدواء إذ يضطرون لشرائه من خارج البلاد، إلى جانب ضعف التكفل الصحي بهذه الشريحة من المجتمع، لذا رغبنا من خلال هذا اليوم أن نرفع مطالبنا المتمثلة بالدرجة الأولى، في ضرورة التكفل الصحي بهذه الفئة بصورة جدية، إلى جانب ضرورة التعريف بالمرض والعمل على دعم الأبحاث في هذا المجال، والعمل على إحصاء عدد المرضى عبر كامل التراب الوطني والتفكير في إنشاء مركز صحي للتكفل بفئة أمراض العضلات، وتجهيزه بكل ما يتطلبه من أخصائيين وأطباء في الأعصاب وفي علم النفس.
