أصدرت غرفة الجنح بمحكمة قسنطينية الابتدائية أول أمس الخميس حكما بالحبس لثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية ب100 ألف دج في حق كل من المتهمين الثلاثة المتابعين في جنحة عرض مزية غير مستحقة لموظف مستعملا لقب موظف عمومي. وتعود حيثيات القضية إلى نهاية الاسبوع الأول من شهر فيفري الجاري، حيث توجه أحد المواطنين الى مصلحة الحالة المدنية لبلدية قسنطينة قصد استخراج شهادة الميلاد ''12خ'' لأفراد عائلته، وبمجرد دخوله المصلحة اقترب منه المدعو (د.ف) الذي يمارس نشاط كاتب عمومي بمدخل المصلحة عارضا عليه خدماته، بعد أن عرف مقصد الضحية طلب منه مبلغ 3000 دج عن كل وثيقة يريد استخراجها مؤكدا أن العملية ستتم في سرية وفي ظرف ثلاثة أيام فقط، وبعد مفاوضات بين الطرفين اتفقا على مبلغ 2000 دج لكل وثيقة مستخرجة. وقد تفطن المواطن لهذا الابتزاز، حيث قام بتصوير المبلغ المراد تقديمه وهو 10 آلاف دج مقابل 5 شهادات ميلاد إلى المتهم بعد أن أبلغ مصالح الأمن التي نصبت كمينا للمتهم وحضرت صفقة الحصول على الوثائق المطلوبة بعد ثلاثة أيام من الاتفاق، حيث تم ضبط المتهم (د.ف) متلبسا والنقود بجيبه كما أوقفت مصالح الشرطة القضائية شريكيه ويتعلق الأمر بكل من (ب.ع.أ) موظف بمصلحة الحماية المدنية و(م.ص) عون أمن بالقطاع الحضري البلدي سيدي راشد. وقد تمت إحالة المتهمين بعد التحقيق معهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية الذي أمر بإيداع متهمين الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت في حق المتهم الثالث ويتعلق الأمر بالمتهم (م.ص) إلى غاية مثولهم أمام هيئة المحكمة أول أمس الخميس حيث صدر في حق المتهمين الثلاثة حكما يقضي بحبسهم ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية لكل متهم ب 100 ألف دج بعدما التمس ممثل العام تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا لكل متهم.
