كشف وزير التربية الوطنية السيد أبوبكر بن بوزيد عن مقترح لإعادة النظر في آليات تنظيم امتحان شهادة البكالوريا سيعرض على مجلس الوزراء قبل فصل الصيف ويتضمن إدخال تعديلات على الطريقة المعتمدة حاليا بما يسمح ب"تيسير" هذا الامتحان على الطلبة، وأعلن من جهة اخرى عن الشروع في دراسة كيفية تعديل أو حتى تخفيف البرامج المعتمدة في إطار الإصلاح· اجتمع وزير التربية أمس مطولا مع أعضاء اللجنة الوطنية للبرامج للاستماع لانشغالاتهم وتقييم خمس سنوات من الإصلاح، واغتنم الفرصة للحديث عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة إدخالها بعد سلسلة الاحتجاجات التي عرفها القطاع خاصة من طرف تلاميذ الأقسام النهائية· وأعلن في هذا السياق عن شروع الوصاية في إعداد مقترح يرمي إلى إعادة النظر في النظام المعتمد حاليا في ترتيب الإجراءات المحيطة بشهادة البكالوريا بما في ذلك ما تعلق بالمواد الممتحنة اوالبرامج وقال ان مسودة المقترح سيتم عرضها على مجلس الوزراء قبل حلول الصيف القادم· وفي وقت رفض فيه الوزير الخوض في تفاصيل المقترح الا انه قدم بعض الخطوط العريضة ومن بينها إمكانية تنظيم بكالوريا "مسبقة" بمعنى ان التلاميذ المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا قد يمتحنون في بعض المواد في السنة الثانية ثانوي وذلك بهدف تخفيف الضغط في البرنامج الذي يشتكي منه تلاميذ الأقسام النهائية· ومن جهة أخرى لم يفصل الوزير في موضوع إمكانية اقتراح إجراء دورة ثانية للبكالوريا وقال"لا يمكنني ان ارد بالسلب أو بالايجاب حتى لا يفهم كلامي على انه القرار الاخير، كون الكلمة الأخيرة في الموضوع تعود الى المختصين" · وشرح الوزير في تصريح للصحافة على هامش اللقاء المنظم بمقر الوزارة بحي المرادية بالعاصمة دوافع اقتراح إدخال هذه التعديلات واشار الى ان الامر لا يخص فقط الجانب البيداغوجي ولكن يخص ايضا العملية في منظورها الشامل مثل الإجراءات الامنية وعملية نقل اسئلة الامتحانات وتوفير جميع الوسائل المادية لاجراء هذا الامتحان، ولخص ما أسماه حقيقة تنظيم امتحانات شهادة البكالوريا في الجزائر بالقول "إن اجراءات تنظيم الامتحانات معقدة" وخلص الى التاكيد أن الاجراءات الجديدة في تنظيم البكالوريا سيتم اعتمادها السنة القادمة· كماتعهد وزير التربية بالآخذ بجد مسالة إجراء تعديل في البرامج التربوية الحالية بما يسمح بتخفيف الضغط الذي يشتكي منه الأستاذ والتلميذ على حد سواء وتحدث في هذا الشأن عن تكليف اللجنة الوطنية للبرامج بايجاد صيغة لتقليص الحجم الساعي المعتمد حاليا من 31 ساعة في الأسبوع إلى 27 ساعة، لكن مع تجنب المساس بمقومات الهوية الوطنية من اللغة العربية والامازيغية وكذا التاريخ، وذكر بإمكانية حذف مادة التربية العلمية مثلا المدرسة لتلاميذ أقسام السنة أولى ابتدائي وإدراجها ضمن الأعمال الترفيهية· وكشف السيد بن بوزيد عن إجراءات أخرى تهدف إلى حل مشكل "ثقل محافظ" تلاميذ أقسام السنة أول ابتدائي، عن طريق تخصيص خزائن لكل تلاميذ الابتدائي على مستوى 18500 ابتدائية موزعة عبر التراب الوطني· واغتنم وزير التربية فرصة حضور الصحافة الوطنية لأشغال الاجتماع ليدافع عن مسار الإصلاح الذي عملت الحكومة على تنفيذه منذ خمس سنوات، ودعا الى عدم التسرع في الحكم على ما انجز كون "الثمار الحقيقية للإصلاح ستظهر في ظرف عشرية من الزمن"، واكد انه مع مرور خمس سنوات تبين ان مستوى "تلاميذنا ارتفع بشكل كبير" · النقد الذاتي وعلى صعيد آخر، تميزت أشغال اللجنة الوطنية للبرامج بتقديم مديرها السيد فريد عادل تقريرا مفصلا حول حصيلة خمس سنوات من الإصلاح وجاء تدخله الذي تمحور حول وضعية البرامج التربوية على شكل نقد ذاتي واستعراض للنقائص المسجلة في تنفيذ الاصلاح ولم يتطرق الى الجوانب الايجابية منه وفضل التركيز على الاختلالات أمام وزير التربية بغرض اطلاعه على حقيقة الوضع· وذكر السيد فريد عادل ان المناهج الجديدة "تتميز بانعدامها لمقاربة منهجية تضع المعابر بين المواد وتسير الاندماج والتدرج داخل المادة التعليمية قصد احداث انسجام عمودي بين السنتين الاولى ابتدائي والرابعة متوسط من جهة وهذه الاخيرة والسنة الثالثة ثانوي من جهة اخرى، كما لاحظ انعدام تطبيق المقاربة بالكفاءات في كل المناهج والكتب وفي ممارسات المدرسين· وسجلت اللجنة عدم التفكير في تكوين المعلمين والأساتذة قبل الشروع في تطبيق برنامج إصلاح المنظومة التربوية وذلك على المستويين التصوري والادائي، وحال الطابع الإداري للمؤسسات التعليمية من تطبيق كل جوانب الاصلاح كون البرامج التي تم اعتمادها تربوية· يذكر ان أشغال اللجنة الوطنية للبرامج ستقدم خلاصة مقترحاتها وانتقاداتها حول البرامج التعليمية خلال الجلسات العامة التي ستنعقد يومي 16 و17 افريل القادم قصد المصادقة عليها والشروع في تطبيقها ابتداء من السنة الدراسية القادمة·
