أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني أمس الثلاثاء لائحة إنشاء لجنة تحقيق حول ندرة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع'' على لجنة المالية والميزانية بعد أن كان قد أقرها أول أمس الإثنين. وأوضح رئيس لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني السيد محمد كناي بهذا الخصوص أن هذا الاقتراح قد أحيل على اللجنة التي ستبدي رأيها وتعد تقريرا حوله سيتم تقديمه للتصويت في جلسة علنية، علما أن هذا الإقتراح كان قد حظي أمس بإقرار مكتب المجلس الشعبي الوطني لاستيفائه كل الشروط الشكلية. وتجدر الإشارة إلى أنه وفي حال التصويت على الاقتراح سيتم الانتقال إلى إجراءت تشكيل هذه اللجنة التي ستضم 15 عضوا سيعكفون وعلى مدار ستة أشهر على دراسة الموضوع من مختلف جوانبه. وفي حال ما لم تستكمل لجنة التحقيق أعمالها في المدة المحددة يمكن لرئيس المجلس الشعبي الوطني -استثناء- تمديد هذا الأجل بشهرين بعد طلب يتقدم به رئيس اللجنة. كما ذكر السيد كناي في هذا الإطار بأنه من حق البرلمان -وطبقا للأحكام المسيرة له- إنشاء لجنة تحقيق برلمانية في أي موضوع له صلة بالمصلحة العامة. وحسب ما علم لدى بعض النواب الذين تقدموا بطلب إنشاء هذه اللجنة -والبالغ عددهم 38 نائبا ينتمون إلى عدة تيارات سياسية على رأسها حزب جبهة التحرير الوطني- تتولى هذه اللجنة تحديد مسببات وخلفيات الأزمة ودراسة تداعياتها من خلال التحري مع كل الأطراف ذات الصلة بالموضوع على غرار قطاعات المالية والفلاحة والزراعة والنقل. كما ستعني عمليات التحري أيضا مجمل المتعاملين في هذا المجال من مستوردين ومنتجين وموزعين وبائعي الجملة والتجزئة وهذا من خلال المعاينة الميدانية وطلب الوثائق والمستندات والاستماع إلى الخبراء والمختصين. وفي هذا الصدد، أفادت هذه المصادر أن اللجنة المذكورة بإمكانها تقديم الاقتراحات التي من شأنها تفادي عودة الاختلالات التي جرت ملاحظتها مع إعطاء تقييم عام حول الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بذلك وتحديد مدى فعاليته أو حاجته إلى التكييف أو إعادة النظر. ومن بين ما ستحاول اللجنة تحقيقه وضع الإصبع على مكمن هذه الاختلالات التي طفت على السطح متسببة في اضطرابات اجتماعية وهذا ''على الرغم مما يبذل من جهود عكستها بعض التدابير الاستثنائية في مجال تقليص بعض الضرائب والرسوم أو في مجال التحكم في ضبط السوق وتموينها بانتظام'' خاصة في ظل استمرار عدة أطراف في تقاذف تهمة مسؤولية ذلك. وفي إطار هذا المسعى، ستعكف لجنة التحقيق على إيضاح الصورة من خلال تحديد مسببات الوضع إن كان سوء ضبط السوق وتموينه بالمواد الأساسية ذات الإستهلاك الواسع أو المضاربة والإحتكار التي يقوم بها بعض المستوردين أم أن الخلل يكمن في التدابير التشريعية والتنظيمية المرتبطة باستيراد هذه المواد وإخضاعها لرسوم وضرائب مرتفعة مثلما يقول البعض. وبالإجابة على مجمل هذه التساؤلات -يرى أصحاب المقترح- بأنه ''سيتم إماطة اللثام عن جانب من جوانب الأزمة وتحديد المسؤوليات بدقة واتخاذ التدابير الملائمة ضد الأطراف التي كادت تتسبب في انفجار اجتماعي ''. كما من شأن ذلك -مثلما أوضحوا- المساهمة في تبني تدابير احترازية وحلول دائمة حتى لا تتكرر مثل هذه الأوضاع مستقبلا من خلال وضع آليات معينة لضبط السوق وضمان تزويد المواطنين بهذه المواد بأسعار مسقفة تجنبا لكل اختلال من شأنه زعزعة الاستقرار الاجتماعي.
