المنظومة الدولية الحقوقية والقضية الفلسطينية, موضوع ندوة بجامعة قسنطينة

شكل موضوع "المنظومة الدولية الحقوقية بين التواطؤ والخذلان: الحرب على غزة نموذجا" محور ندوة نظمت اليوم الأربعاء بجامعة الإخوة منتوري (قسنطينة 1) وذلك في ظل العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة بفلسطين وذكرى مرور سنة على طوفان الأقصى (7 أكتوبر 2023).
وفي مداخلتها ضمن ذات اللقاء المنظم من طرف مكتب قسنطينة لجمعية حورية للمرأة الجزائرية بالتنسيق مع مخبر دراسات وبحوث المغرب العربي والبحر المتوسط, أوضحت الدكتورة سلاف دهان, رئيسة المكتب المحلي للجمعية, أنه "من شأن هذا اللقاء تسليط الضوء على كيفية تعامل المنظومة الحقوقية الدولية مع قضية الحرب على غزة بصفتها أكثر النزاعات تعقيدا في العالم حيث تداخلت فيها الأبعاد السياسية والاجتماعية و الدينية لتخلق صراعا مستمرا".
وأضافت ذات المتحدثة وهي أستاذة بكلية الحقوق لهذه الجامعة أن "الحرب على فلسطين أبرزت فشل فعالية المنظومة الحقوقية الدولية في حماية حقوق الإنسان وضمان حقوق الأفراد حتى في أكثر الظروف صعوبة وفقا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية وكذا تطبيق المبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يلزم أطراف أي نزاع بالامتناع عن استهداف المدنيين وتوفير الحماية لهم ويمنع استخدام القوة المفرطة أو غير المناسبة وعدم ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين".
كما أبرزت أن "الحرب على غزة وضعت القانون الدولي أمام معادلات سياسية وأمنية معقدة أبانت عن قصور المنظومة الحقوقية الدولية في حماية حقوق الإنسان خاصة النساء والأطفال الذين يتم التنكيل بهم بأبشع الصور في ظل الصمت الدولي رغم الجهود المستمرة لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين".
من جهتها, أفادت الدكتورة شماشمة بوترعة, أستاذة بكلية الحقوق بذات الجامعة أنه "في ظل السياسة الممنهجة للكيان الصهيوني لتقتيل النساء والأطفال يستوجب تعزيز فعالية النظام الحقوقي الدولي ليكون أكثر فعالية في مثل هذه النزاعات وذلك باتخاذ العديد من التدابير على غرار المحافظة على استقلالية المنظمات بعيدا عن التدخلات السياسية مما يمكنها من اتخاذ قرارات أكثر حزما وحيادية إضافة إلى إصلاح آليات مجلس الأمن من خلال تقليص نطاق استخدام "حق الفيتو" في قضايا حقوق الإنسان الخطيرة.
وأردفت بأن تعزيز آليات العقوبات سيسمح بضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة على غرار تفعيل محاكم دولية ذات سلطة تنفيذية أكبر أو التعاون الدولي لإلقاء القبض على مرتكبي الجرائم وكذا دعم الجهود الإنسانية لتأمين وصول المساعدات بشكل مستمر وفعال إلى المناطق المتضررة من القطاع المحتل.