فرصة أخرى للشباب للاستفادة من الإجراءات الجديدة لرئيس الجمهورية ينتظر الشباب وبفارغ الصبر انطلاق الطبعة الخامسة لصالون التشغيل والمقاولة المزمع تنظيمه يومي19 و20 من الشهر الجاري بمشاركة أزيد من 40 مؤسسة وهيئة تعنى بالتشغيل، وتتوج هذه التظاهرة السنوية الجهود المبذولة من طرف الدولة لتشغيل الشباب وتشجيعهم على إنشاء مؤسسات طبقا للتوصيات الأخيرة والقرارات الهامة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي أمر بتسهيل الإجراءات الخاصة بإدماج الشباب في عالم الشغل وكذا اقتحام عالم المقاولة والاستثمار. وستشكل هذه الطبعة فرصة لعدد كبير من الشباب لتقديم سيرهم الذاتية لأكثر من 40 مؤسسة من أجل الحصول على مناصب عمل كما كان الحال بالنسبة للطبعات الماضية خاصة مع توقع توافد أكثر من 20 ألف زائر وتجاوز عدد المناصب المتوقع الحصول عليها مباشرة خلال الصالون 2000 منصب شغل، مع تسجيل إيداع ما لا يقل عن 25 ألف سيرة ذاتية لعدد هام من الشباب من حاملي الشهادات الجامعية بالخصوص، بالإضافة إلى أولئك الذين يملكون تكوينات مهنية مختلفة وأصحاب المستوى الدراسي المتوسط أو المنعدم والذين سيتوجهون بقوة إلى هذا الصالون الذي سيحتضنه بهو رياض الفتح على مدار يومين كاملين. وستقف مختلف الفئات الشبانية عن قرب على مختلف الإجراءات والتسهيلات الجديدة لاقتحام عالم الشغل والمقاولة خاصة مع المشاركة القوية للوكالات الوطنية لتشغيل الشباب، بالإضافة إلى عدد من الجامعات والبنوك والمخابر الصيدلانية، مديريات الموارد البشرية إلى جانب المعاهد الخاصة التي تقترح تكوينات متعددة في الدراسات العليا والحرف، إلى جانب شركات من القطاع الخاص والتي ستعمل على توظيف فئات شبانية حسب التخصصات المطلوبة. ويأتي هذا الصالون حسب مصدر من الهيئة المنظمة ليتوج جهود الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي ومحاربة البطالة وتطوير وترقية عالم الشغل وهو الذي يتزامن والإجراءات المعلنة مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية والموجهة لتسهيل إدماج الشباب في عالم الشغل بمنحهم فرصا جديدة تحظى بالدعم خاصة فيما يتعلق بصيغة القروض الاستثمارية والتي تضاف إلى آفاق التشغيل التي حملها البرنامج الخماسي 2010 2014 والذي من المتوقع أن يساهم في إنشاء قرابة الثلاثة ملايين منصب شغل في ظرف 5 سنوات انطلاقا من التحفيزات التي منحتها الدولة للمستثمرين من بينها 5,1 مليون منصب في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. وجدير بالذكر أن مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في 22 من شهر فيفري الماضي قد أسفر عن قرارات هامة تهدف إلى زيادة تثمين الآليات التي تشجع الراغبين في إنشاء نشاطات ومناصب شغل لأنفسهم بواسطة الاستثمار المصغر، ففضلا عن الامتيازات الممنوحة لهم سيستفيد المترشحون للاستثمار المصغر في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للبطالة من الآن فصاعدا من مجموعة من التشجيعات منها تخفيض إسهامهم الشخصي في تمويل الاستثمار وتوسيع الحد الأقصى لنسب الفوائد الميسرة على القروض البنكية بالإضافة إلى منح قرض إضافي بلا فوائد عند الاقتضاء. كما يتعلق الأمر أيضا برفع قيمة القرض بلا فوائد الموجه لاقتناء المادة الأولية وهي الآلية التي تسجل إقبالا كبيرا في أوساط النساء الماكثات في البيوت اللواتي يمارسن نشاطا لتحسين الدخل العائلي علاوة على رفع قيمة القرض الموجه لاقتناء أدوات بسيطة وتجهيزات بغرض مزاولة النشاطات اليدوية.وفي ذات السياق قرر مجلس الوزراء إدخال جملة من التحسينات على آليات الإدماج في عالم الشغل أو المناصب المؤقتة بالنسبة للمتخرجين الجامعيين والتقنيين السامين والمترشحين للإدماج المهني سواء على مستوى الإدارات العامة أو المتعاملين الاقتصاديين، كما لم تستثن قرارات المجلس إلغاء جميع الشروط بما في ذلك الشروط المتعلقة بالنشاطات التجارية الموضوعة لاستفادة الشباب من المحلات المنجزة في إطار برنامج 100 محل في كل بلدية.