دعت المنظمة الأمريكية »روبرت ف. كينيدي« لحقوق الإنسان المتواجدة في واشنطن ومؤسسة »أوبن سوسايتي« الكائن مقرها في نيويورك مجلس الأمن الى الإسراع في إعداد آلية لمراقبة حقوق الإنسان ضمن بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية. عبرت المنظمتان في رسالة وجهتها الى الرئيسة الحالية لمجلس الأمن سوزان رايس عن »خيبة أملهما أمام رفض مجلس الأمن في نوفمبر الماضي اقتراح إرسال بعثة تحقيق حول الأحداث المأساوية في الصحراء الغربية« عقب الهجوم العسكري المغربي على مخيمات صحراوية، وأكدتا أن مجلس الأمن ملزم بحماية استقرار حقوق الإنسان في الصحراء الغربية مضيفتين أنه» من المؤسف عدم اتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة تصاعد العنف وانعدام الاستقرار«، مضيفين «إننا نطلب بإلحاح مراجعة هذا القرار ودعوة الأممالمتحدة الى إجراء تحقيق حول الأحداث الأخيرة في الصحراء الغربية«كما جاء في هذه الرسالة التي أرسلت نسخة منها أيضا الى كاتبة الدولة الأمريكية هيلاري كلينتون. كما ذكرت المنظمتان بالعنف والوسائل المستعملة من طرف القوات المغربية ضد المخيمات الصحراوية والاعتقالات التعسفية وظروف اعتقال الصحراويين، وكذا الصعوبات التي تتلقاها الصحافة والمنظمات غير الحكومية و بعثة المينورسو في الوصول إلى الأراضي المحتلة، وأوضحتا أنه »كان بإمكان هذه الأحداث أن تكون أقل عنفا لو تم توسيع عهدة المينورسو إلى قضايا حقوق الإنسان«. وأكدت المنظمتان أنه رغم أن عهدة مينورسو تقضي بمتابعة حفظ الأمن العام في الصحراء الغربية فإن غياب مراقبة حقوق الإنسان مناف لهذه العهدة وللمبادئ العامة لقسم عمليات حفظ السلم في منظمة الأممالمتحدة« مؤكدتين أن »زعامة مجلس الأمن ضرورية لضمان احترام حقوق الإنسان الصحراوي«. وذكرت المنظمتان رئيسة مجلس الأمن أنه عندما تم تأسيس مينورسو سنة 1991 تمثلت مهمتها الرئيسية في مراقبة وقف إطلاق النار وتنظيم استفتاء تقرير المصير وفقا لمخطط التسوية، وأردفت تقول »بعد مرور نحو عقدين من ذلك لم ينظم استفتاء بعد وفي انتظار ذلك يعاني الشعب الصحراوي من انتهاكات خطيرة لحقوقه الفردية و الجماعية لا سيما خلال أحداث أكديم ايزيك الأخيرة«.
