كشف مصدر مسؤول بمديرية التعمير والبنا ء لولاية قالمة، أنه في إطار تسوية ملف العقار طبقا للقوانين الجديدة، استقبلت الهيئة من 1600 طلب، تقدم به مواطنون يرغبون في الاستفادة من تدابير القانون 8/51 المتعلق بتسوية البناءات ومطابقتها مع القواعد العمرانية السارية المفعول. وحسب مصدرنا فإن أكثر من ألف ملف آخر تم ايداعها مؤخرا، وتوجد حاليا قيد الدراسة على مستوى لجان الدوائر التي تم تشكيلها لهذا الغرض قبل تحويلها الى المديرية، التي وافقت على العديد من الطلبات المقدمة وتحفظت على البعض الآخر. وقد تركزت طلبات المواطنين على رخص اتمام البناءات وشهادة المطابقة ورخص الاتمام على سبيل التسوية. وتعمل مصالح التعمير بقالمة على تحسيس المواطنين بضرورة تقديم ملفات التسوية في القريب العاجل، لتكييف مساكنهم ومحلاتهم التجارية والمهنية مع القانون الجديد، الذي يهدف الى القضاء على مظاهر الفوضى والبناء غير المرخص به عبر إقيلم الولاية، التي عاشت خلال السنوات الماضية مرحلة من التوسع الفوضوي للمساكن، حتى وصل الأمر الى حد الاستيلاء على مساحات أرضية مدرجة ضمن مخططات التوسع المستقبلي للعمران، وقد سارع المئات من المواطنين بلمفاتهم لتسوية عقاراتهم قانونيا ولإبعاد شبح المصادرة وتحويلها في إطار المنفعة العامة.