طالب الأمين العام لحزب التجديد الجزائري السيد كمال بن سالم بفتح المجال للأحزاب السياسية وإعادة النظر في قانون الإعلام، معتبرا بأنه من غير المعقول أن تكون ديمقراطية دون انفتاح إعلامي حقيقي، كما دعا إلى جعل الانتخابات التشريعية المقبلة المحطة الأولى لانطلاق الإصلاحات السياسية. واعتبر السيد بن سالم في تصريحه الإعلامي الذي أعقب الجلسة التي خصته بها أمس هيئة المشاورات من أجل الإصلاحات السياسية بمقر رئاسة الجمهورية، أنه من الضروري إعادة النظر في قانون الإعلام وإنشاء مدونة أخلاقية تنظم هذه المهنة مع فتح مجال السمعي البصري، ومراعاة تغطية متكافئة من قبل وسائل الإعلام الثقيلة لنشاطات كل الأحزاب السياسية. ودعا المتحدث من جانب آخر إلى تمثيل قوي للمرأة في كل القطاعات الحساسة، بالرغم من أنه قدر بأن تحقيق نسبة 30 بالمائة من التمثيل النسوي داخل المؤسسات السياسية من الصعب بلوغه في الميدان. ووصف المادتين 82 و192 من قانون الأحزاب، بأنهما ''إجحاف في حق الأحزاب السياسية'' على اعتبار أنهما تضعان شروطا للتمثيل الحزبي و''تهمشان عددا من الأحزاب السياسية''، داعيا في هذا الصدد إلى تحفيز الطبقة السياسية والمجتمع الجزائري للانخراط في مسار الإصلاحات السياسية وإلى جعل الانتخابات التشريعية لسنة 2012 المحطة الأولى لبدء هذه الإصلاحات وتقييمها.