كشف رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الأستاذ مروان عزي أنه تم الفصل في ما يقارب 30 ألف ملف خاص بالمستفيدين من تدابير الميثاق من أصل 60 ألف ملف قدمت من طرف المعنيين بالتدابير للجان الولائية المكلفة بتطبيق الميثاق. وأضاف عزي من جهة أخرى أن خليته قدمت مؤخرا لرئيس الجمهورية 15 مقترحا على شكل تدابير إضافية والتي من شأنها أن تتكفل بالفئات التي لم تتم الاستجابة لها لأنها لم تدخل ضمن تدابير الميثاق الصادر سنة 2006 بسبب عدم توفر الإطار القانوني الذي يمكنها من خلاله الاستجابة لطلبات هذه الفئات. ويتوقع المتحدث أن يصدر رئيس الجمهورية تدابير إضافية خلال الأسابيع القليلة المقبلة تسمح بغلق كل ملفات المأساة الوطنية. وأوضح المتحدث خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمنتدى ''المجاهد'' بالعاصمة أن مجموعة الاقتراحات التي تقدمت بها الخلية كفيلة باستكمال مسارعملية السلم والمصالحة. وقال رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة انه يتوقع تدابير إضافية هامة من رئيس الجمهورية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مؤكدا تفاؤله إزاء استجابة الرئيس للمقترحات المقدمة. ولخص عزي التدابير الإضافية المقترحة التي يقدر عددها ب15 مقترحا في إيجاد حل لمشكل المفقودين وعائلات الإرهابيين الذين لم يتسلموا المحاضر إلى غاية الآن، تعويض الأشخاص المسجونين مؤقتا وبعد محاكمتهم استفادوا من البراءة، إيجاد حل لمعتقلي الصحراء، الخسائر الاقتصادية، أطفال الجبال الذين بلغ عدد ملفاتهم 100 ملف والذين اقترحنا بشأنهم اعتماد تقنية ال''ا - د ي - أن'' أو الحمض النووي، رفع المنح ورفع شرطي السن والتقاعد، وضع ميثاق شرف القانون الأساسي بضحايا الإرهاب، وضع آلية أو هيئة لمتابعة هذه الملفات على المستوى الوطني على أن تكون هيئة دائمة ومستمرة، التكفل بالنساء المغتصبات، التكفل بالأشخاص المسجونين إذا كانت لهم الأحقية في الاستفادة من تدابير المصالحة ولم يخضعوا إلى الاستثناءات الثلاثة المتعلقة بارتكاب المجازر والتفجيرات في الاماكن العمومية والاغتصاب ولهم الحق في الاستفادة من التدابير وبالتالي لا يمكن أن تبقى ملفاتهم عالقة، بحيث يمكن أن يفصل فيها إما بالقبول أو بالرفض وإذا كان القبول فمعنى ذلك يجب إطلاق سراحهم واستفادتهم من التدابير.كما تشمل الاقتراحات المقدمة لرئيس الجمهورية إعادة الاعتبار للأشخاص المحكوم عليهم والذين سبق وأن تورطوا في أعمال إرهابية وأصبحوا مدانين بموجب أحكام جنائية، حيث تطلب الخلية تبييض صحيفتهم للسوابق القضائية حتى يتسنى إعادة إدماجهم في المجتمع. وخلص السيد مروان عزي إلى أن ''هذه جملة من المقترحات التي رأينا بأنه من الضروري اتخاذها الآن من أجل استكمال هذا المسار وأنا أتوقع، ما دامت هناك نية صادقة وإرادة سياسة متوفرة أنه سيتم اتخاذ تدابير في الأسابيع القليلة المقبلة للاستجابة لهذه الفئات والانشغالات وغلق كل ملفات المأساة الوطنية والالتفات للتحديات والرهانات التي تنتظر الجزائر وما أكثرها''.
