أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني أمس بورقلة أن القانون الأساسي الخاص بموظفي الإدارة المحلية (البلديات والولايات) قيد التحضير· وقال الوزير أمام جمع من رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين يتابعون تكوينا حول التسيير العصري للبلديات أن "القانون الأساسي لموظفي الإدارة المحلية الذي يعد قيد التحضير على مستوى الوزارة سيحدد مسؤوليات وحقوق وواجبات المعنيين على المستوى المحلي" · وأعرب السيد زرهوني عن أمله في إسهام المنتخبين وموظفي الجماعات المحلية في الوقت المواتي من أجل إثراء مشروع النص· وأضاف أن الأمر يتعلق بإضفاء انسجام بين القانون الأساسي لموظفي البلديات والولايات والقانون الأساسي للوظيف العمومي الوطني· وأوضح الوزير أنه من غير المعقول أن يكون هناك قانونين مختلفين لموظف أو إطار يعمل بالبلدية وآخر بالإدارة المركزية في حين لهما نفس الحقوق والواجبات بالرغم من الطابع الخاص لكل وظيفة· ويشارك حوالي 140 رئيس مجلس شعبي بلدي من 11 ولاية في هذه الدورة التكوينية على مستوى مركز ورقلة· وأشار وزير الداخلية والجماعات المحلية أن هذا التكوين الذي يندرج في مسعى عصرنة الإدارة المحلية سيسمح ل 1541 رئيس مجلس شعبي بلدي باكتساب معارف متعلقة بالتسيير المحلي· كما يتعلق الأمر بتطوير أداء رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته المسير الأول للبلدية·(واج)