اتخذت وزارة الداخلية والجماعات المحلية جملة من الإجراءات من أجل عصرنة الإدارة المحلية حيث تم إيلاء اهتمام متميز للموارد البشرية، حسبما أكدته أول أمس بعنابة مسؤولة بالوزارة· وأوضحت السيدة كريمة بن يلس المديرة العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بالوزارة، خلال لقاء تكويني لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية حول التسيير العصري للبلديات الذي ترأسه وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني، أن قانوني البلدية والولاية اللذين يعدان قيد المراجعة من أجل "تحديد أمثل لمجالات الكفاءات ودور كل واحد في سياق التعزيز المحلي" هما من بين الإجراءات المتخذة قصد إعطاء نفس جديد للإدارة المحلية· كما باشرت الوزارة إصلاحا في المالية المحلية بغية السير في اتجاه استقلالية أكبر للبلديات من خلال تفضيل التواصل والشفافية بشكل يسمح بتهيئة "أحسن الظروف لديمقراطية تساهمية من أجل تشييد دولة ديمقراطية والحق والقانون"· ودعت الوزارة إلى استراتيجية خاصة بالموارد البشرية تقوم على عدة مساعي تكميلية وعلى سبيل المثال إعداد قوانين أساسية جديدة "من شأنها تثمين الموارد البشرية من خلال تصور نوعي وإدخال التسيير بالكفاءة"· ويتضمن برنامج عصرنة الإدارة المحلية وضع مخطط مدير حقيقي للتكوين يقوم على إقامة شبكة مؤسسات· وبالإضافة إلى المؤسسات تحت الوصاية (وهران، بشار وورقلة) تم إطلاق مشروع إنجاز ستة مراكز تكوينية بتلمسان والجزائر العاصمة والبليدة وعنابة إلى جانب المركزين التكوينيين اللذين استرجعتهما الوزارة بقسنطينة والجلفة· وستتمكن المؤسسات ال11 من التكوين في مجال مهن الجماعات المحلية ورسكلة الأعوان ومرافقة الجماعات المحلية في التوظيف من خلال تحضير المسابقات وتأهيل الأعوان في إطار مناصب العمل الإقليمية· وفي هذا السياق أوضحت السيدة بن يلس أن "هذا سيشكل آلية عملنا الأساسية في عصرنة التسيير المحلي والإدارة الإقليمية"· وستصبح آليات التكوين هاته التي سيتم تحديد برامجها البيداغوجية وفقا لمهن الجماعات المحلية الشريك المفضل للبلديات لإدراج الكفاءات الجماعية في إطار تسيير محلي أكثر تفتحا على الشفافية وإسهام المواطنين· ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الوزارة الوصية لتحسين قدرات التسيير والعمل تحويل المدرسة الوطنية للإدارة تحت وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى قطب امتياز بهدف تكوين تأطير رفيع المستوى موجه لتسيير الإدارة الإقليمية وعمليات التوظيف المتتالية في أوساط الجامعيين ومختلف الدورات التكوينية لفائدة الموظفين السامين على مستوى البلديات والولايات· ويستفيد من هذا التكوين الذي يجري بولاية عنابة قرابة 150 رئيس بلدية من 15 ولاية· وقد أعطى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني إشارة انطلاق هذا التكوين الموجه ل 1541 رئيس بلدية في 22 مارس بالمدرسة الوطنية للإدارة بالجزائر· ويشكل الاتصال والتخطيط الاستراتيجي والمالية المحلية والموارد البشرية والتسيير العملياتي والحالة المدنية والنظافة وآليات التعمير أهم النقاط المدرجة في برنامج هذا التكوين الذي سيمتد إلى غاية 12 جوان على مستوى ثمان مراكز (باتنة وتيارت والجزائر وسطيف وعنابة والمدية وورفلة ووهران)·