حدد تاريخ 31 جويلية المقبل لإنهاء المفاوضات حول أجور مستخدمي الطيران التجاري، وذلك خلال اجتماع انعقد، أول أمس، بالجزائر العاصمة، بين ممثلي نقابة مستخدمي الطيران التجاري وممثلي مديرية شركة الخطوط الجوية الجزائرية حسبما أكده الأمين العام للنقابة السيد ياسين حماموش. وأوضح السيد حماموش أن ''الطرفين (الخطوط الجوية الجزائرية ونقابة مستخدمي الطيران التجاري) اتفقا على أن أجل المفاوضات حول رفع الأجور لا يجب أن يتعدى 31 جويلية المقبل''، مضيفا أنه إذا توجب الأمر تمديد هذا الأجل فإنه سيتم تحديد تاريخ جديد ''باتفاق مشترك''. في نفس الصدد، كشف المتحدث أن النقاط الأخرى المتضمنة في أرضية مطالب النقابة والمتمثلة في ''ظروف العمل والقانون الأساسي والمديرية التي يجب ربط مستخدمي الطيران التجاري بها'' لن يتم التطرق إليها إلا بعد تسوية مسألة الأجور. من جهة أخرى، أوضح السيد حماموش أن محضر الاجتماع الذي انعقد مع الرئيس المدير العام السابق للشركة السيد وحيد بوعبد الله يشكل ''خارطة طريق'' للنقابة في هذه المفاوضات. كما أشار المسؤول إلى أن الجانبين أكدا مجددا أنهما يبقيان ''متفتحين للحوار'' خلال الاجتماع الذي انعقد أول أمس، والذي قدم خلاله خبير بالخطوط الجوية الجزائرية عرضا حول وضعية الشركة. وتجدر الإشارة إلى أنه يرتقب عقد الاجتماع آخر غدا، حيث قرر الطرفان عقد ثلاثة اجتماعات أسبوعية. وللعلم فإن مجموعة من هؤلاء المستخدمين شنت إضرابا لمدة أربعة أيام (11-14 جويلية) أدى إلى شل طائرات الشركة. وطالب مستخدمو الطيران التجاري بزيادة في الأجور بنسبة 106 بالمائة إضافة إلى المطالبة بقانون أساسي خاص مماثل للقانون الأساسي الخاص بمستخدمي الطيران التقني (قائدو الطائرات). وكان الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية السيد محمد صالح بولطيف قد صرح يوم الأربعاء المنصرم أن ''الأهم'' في المفاوضات يكمن في ضمان التوازن المالي للشركة، مجددا التأكيد أن زيادة نسبة 20 بالمائة في أجور كافة العمال أمر ''جد معقول''. في نفس الاتجاه، أكد المسؤول أن مراجعة القوانين الأساسية للموظفين وتدرج الأجور وفقا لحصص دولية ستتواصل إلى غاية نهاية السنة كما يمكن أن يفضي ذلك أيضا إلى زيادات في الأجور. وكانت المديرية العامة للخطوط الجوية الجزائرية قد أعلنت الأحد الماضي أن كل العقوبات التي مست مستخدمي الطيران التجاري بسبب هذا الإضراب قد تم رفعها.