قررت وزارة التربية الوطنية الاستنجاد بالمتربصين بمراكز التكوين المهني لتغطية العجز الكبير الذي تعانيه المطاعم المدرسية وتدعيمها بالموارد البشرية الضرورية خلال الموسم الدراسي المقبل، في انتظار فتح مسابقات لتوظيف الطباخين ومساعديهم خلال الأشهر القليلة القادمة. وجاء في منشور وزاري يخص التحضير للموسم الدراسي الجديد وقعه وزير القطاع، السيد أبوبكر بن بوزيد، أن الوزارة ستنظم خلال الأشهر القليلة المقبلة مسابقات من أجل توظيف خريجي المراكز التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين في التخصصات المطبخية. ودعا المنشور -بالمناسبة- مصالح الوزارة المشرفة على تسيير منشآت الإطعام إلى التنسيق مع مراكز التكوين والتعليم المهنيين قصد الاستفادة من متربصي القطاع من طباخين ومساعديهم، وتوجيههم إلى المطاعم المدرسية خلال الموسم الدراسي القادم وذلك بغرض سد العجز الكبير الذي تعانيه هذه المطاعم. ولم يستبعد المسؤول الأول على قطاع التربية إمكانية إدماج هؤلاء المتكونين في عملهم بالمطابخ المدرسية بشكل نهائي على أساس المسابقات التي سيتم تنظيمها في وقت لاحق وذلك كإجراء يرمي إلى استقطاب أكبر عدد من خريجي مراكز ومعاهد التكوين المهني من جهة، وتشجيع الشباب للإقبال على هذه التخصصات المهنية من جهة أخرى، كما شدد المنشور الوزاري في إطار ضبط التدابير المقرر تنفيذها تحضيرا للدخول المدرسي القادم، على ضرورة التنسيق بين مصالح القطاع والجماعات المحلية من أجل تحسين شروط النظافة وتدعيم الإجراءات الوقائية للمطاعم المدرسية، وتزويدها بالإمكانات البشرية والمادية الكافية، والحرص على الاستعمال العقلاني لحظائر النقل المدرسي والوسائل المتاحة لها خصوصا بالمناطق الريفية، مع تأكيده على ضرورة تأهيل المرافق الموجودة على مستوى المؤسسات التربوية ذات النظامين الداخلي ونصف الداخلي وذلك في إطار العمل على تشجيع هذين النظامين وتوسيع الاستفادة منهما. وفي سياق متصل، طالبت الوزارة بالتنسيق مع رؤساء الدوائر لتسهيل عملية صرف المساعدات المالية الموجهة لفائدة فئات المعوزين، داعية المشرفين على هذه العملية إلى تحديد حصص فئات التلاميذ المستفيدين من هذه المنحة، لاسيما منهم اليتامى وضحايا المأساة الوطنية وفئة المعوقين، والمصادقة على قوائم الفئات الأخرى قبل نهاية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، لتسهيل تسليم المنحة للمعنيين مباشرة مع التحاقهم بمقاعد الدراسة. أما فيما يتعلق بخدمات الصحة المدرسية، فقد حث الوزير المسؤولين الولائيين للسعي مع مديريات الصحة، إلى دعم وحدات الكشف والمتابعة بالإمكانيات البشرية من الأطباء العامين والنفسانيين وجراحي الأسنان وأعوان شبه الطبي، في حين ذكر المنشور بالإجراءات الإدارية التقليدية المتعلقة بالتسجيلات المدرسية والتي تتضمن تسليم شهادة الميلاد فقط الخاصة بالتلميذ المسجل في السنة الأولى، والتي لا يعاد طلبها إلا في امتحان نهاية المرحلة التعليمية. كما تشير الوثيقة الرسمية إلى أنه لا يشترط المصادقة على الوثائق ذات الاستعمال الداخلي، ويمكن للمؤسسات التربوية الاكتفاء بالوثائق المكونة للملف الأول الموجه لتسجيل التلاميذ وعدم طلب وثائق إضافية بغرض المنحة أو المطعم، معتبرة دفتر المراسلة، الذي يعده الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، بمثابة همزة وصل بين الأسرة والمدرسة، وبطاقة تعريف مدرسية علاوة على كونها بطاقة تعريف للمكتبة ولكل الفضاءات المدرسية الأخرى. وفي نفس الإطار، حث المنشور مديريات التربية والمفتشيات والمؤسسات التعليمية على تنصيب مكاتب لاستقبال المواطنين من أجل ضمان تكفل أحسن بانشغالاتهم، كما دعتهم بالمناسبة إلى التكفل بانشغالات الموظفين العاملين بالمؤسسات التربوية والمصالح الخارجية الملحقة بها.